الشيوخ يرفعون دراسة حول تأثير قانون الضريبة على العقارات إلى رئيس الجمهورية

أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه بشأن الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات الصادر بقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية.

وطالب رئيس المجلس عدم تحمل المواطنين أية أعباء ضريبية أخرى فيما يتعلق بالضريبة على العقارات.

وأوصت الدراسة بتعديل المادة (3) المتعلقة باستحقاق الضريبة لتكون من أول يناير 2013 بدلًا من أول يوليو 2013 كما هو في القانون الحالي، مع وضع نص انتقالي يحكم الفرق الزمني الناتج عن التعديل (ستة أشهر). وذلك لأن هناك فرقًا في الحساب بين السنة الميلادية والسنة المالية، بالإضافة إلى أن قوانين الضرائب المصرية السارية حتى تاريخه تتعلق بالسنة المالية الميلادية دون السنة الحكومية، لذا لا بد من توحيد المعايير الحسابية والعمل بالسنة المالية الميلادية بدلًا من السنة المالية الحكومية.

كما عدلتّ الدراسة المادة (5) التي تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق، وعن 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.

واقترحت الدراسة إعادة صياغة المادة بما يضمن تشكيل لجنة لوضع دليل لمتوسط أسعار قيم الوحدات بجميع المناطق، ويُراعى في تشكيلها ضم جميع الجهات المعنية مثل (التنمية المحلية، المجتمعات العمرانية، الشهر العقاري، المساحة، خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية…)، وذلك لتحقيق المرونة التشريعية.

لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية؛ أنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرًا إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير أبدًا قيمة الضريبة، وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل. وأعلن شريف الكيلاني، أن المصانع لا تنطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه يتم الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة في كيفية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع.

وكشف الكيلاني، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن المصانع، حتى السنة المالية 2026، مشيرًا إلى أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، لاسيما وأن الصناعة قاطرة الاقتصاد المصرية، وأولوية التقدم في رؤية 2030، قائلاً: ولا نستطيع المساس بهذا القطاع.

وأكد نائب وزير المالية: أن الخلافات القائمة بسبب العوار التشريعي الذي يجب تصحيحه، تسبب في الذهاب إلى المحاكم ولجان الطعن. وقال: في بعض الأوقات مصلحة الضرائب العقارية تعترض على تقييمات العقار، وكذلك في بعض الأوقات يعترض الممول.

وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم العمل على دراسة زيادة حد الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية إلى 4 ملايين جنيه في القانون، بدلًا من 2 مليون جنيه في القانون الحالي. ووافق على ما ذكره عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، في أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات، في ضوء التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية، قائلًا: خصوصًا وأننا نعمل على عدد كبير من العقارات.

وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم دراسة تشديد العقوبات على التهرب، قائلًا: مع الأخذ في الحسبان أن هناك فئات من المواطنين تتهرب بدون قصد.

وأكد أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلا: بدأنا التحرك في العديد من المناطق وأهمها الكبيرة والراقية مثل “الكومباوند”.