عاطف مغاوري يكتب: قانون الإيجارات.. توازن بين حقوق الملاك واحتجاجات المستأجرين

عاطف مغاوري يكتب :قانون الإيجارات .. بين حقوق الملاك وشكوى المستأجرين

منذ أن طرحت الحكومة مشروع الإيجار القديم، والذي حمل اسمها ولكنه تضمن مطالب الملاك (المؤجرين) دون نقصان، ومتجاوزاً حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024، والتوصية للبرلمان بإصدار تشريع منتظم للقيمة الايجارية التي صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية، مصحوباً بتوصية تفيد بعدم الغلو أو الشطط.

ولكن مشروع الملاك الذي حمل اسم الحكومة توسع بأن تتضمن إنهاء العلاقة – وبعد أن حمل في طياته – الغلو والشطط وفقدان العدالة الاجتماعية وتباينت ردود الأفعال تجاه مشروع القانون، واحتفل به الملاك لأنه حمل وجهة نظرهم وأن كانوا لم يوافقوا على مهلة الخمس سنوات.

وبالطبع رفض المستأجرون مشروع القانون – من حيث القيمة الايجارية المقترحة بـ(20) ضعفا دون تمييز، بالإضافة إلى الرفض القاطع للمادة الخامسة من المشروع والمتضمنة إنهاء العلاقة بعد خمس سنوات بعد زيادة سنوية (15%)، ولم يقتنعوا أو ينخدعوا بالمادة السابعة من المشروع التي تتضمن إعطاء الأولوية في مشروعات الحكومة. الإيجار أو التمليك.

وبعد عقد جلسات استماع بمجلس النواب وعددها (6) جلسات تراوحت ما بين الاستماع للخبراء والوزراء وبعض النواب والمستأجرين والملاك والمحافظين للمحافظات الرئيسية واللقاءات الإعلامية والحوار على كل المستويات، حوار وصل من الحدة والانفعال ما يعبر عن عمق المشكلة، وإنها تمثل انقساماً رأسياً وأفقياً – للمجتمع، حيث نستقبل عيد الأضحى المبارك وشعيرة الحج والأيام الكريمة التي يتوافد فيها حجيج بيت الله الحرام، وهناك طائفة ليست بالقليلة من أبناء شعبنا حيث إن هناك بعض الأجهزة تقلل من شأن المشكلة وحجمها لمحاولة التقليل من الأعداد، يستقبلون العيد والحزن يخيم عليهم، والخطر بالتشريد والتهجير، والاقتلاع يتهددهم – حيث طالعتهم الأخبار – بتصريحات رئيس الوزراء – وهو يعلن تصريحاً منسوباً للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي – بمطالبة الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك !! وشكوى المستأجرين!! وهنا لنا وقفة إذا كانت رؤية الحكومة أن الأمر يتراوح بين حق وشكوى.

وبذلك يكون بلا جدال أو محاورة عنوانا للانحياز الصارخ لطرف على حساب طرف مهما حاولت الحكومة التجمل، وبذلك جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب وبمشاركة الحكومة ( حوار الطرشان) !!

وهو تأكيد أن المشروع مشروع الملاك .. ولكنه قدم باسم الحكومة تعبيراً عن أن الحكومة حكومة الملاك والاحتكارات مهما نفت أو حاولت التخفي من هذا الانحياز والميل كل الميل لصالح الملاك، والسؤال المطروح ما الشرعية السياسية والقانونية للنظام الحالي وحكومته وإلى أي مشروعية سياسية في تاريخ مصر ينتمي هل هو نبت شيطاني لا سمح الله ، أما أنه استمرار لمشروعية سياسية ودستورية لنظام متصل منذ عام 1952،  وإذا كانت الحكومات والسلطات التشريعية أصدرت من القوانين الخاصة بالسكن .. ترى الحكومة الحالية إنها غير عادلة .. فإذا أرادت أن تعوض من وقع عليه الضرر من جراء تلك القوانين فعليها أن تقوم هى بتعويض من واقع عليه الضرر من قبلها، وليس تحميل تكاليف التعويض على طرف لا ذنب له إلا أنه تصرف وفقاً لقوانين الدولة، وما زال يعتقد أنه ما زال يتمتع بحكومات تمثل امتداداً للشرعية السياسية والقانونية والدستورية دون انقطاع أو انقلاب ينتج عنه التنكر – والتنكيل بمن استفاد أو صدق – بالمشروعية المتصلة  حيث إن المشكلة في اللغة المتداولة والخطاب السائد في أروقة الحكومة وكافة الدوائر التابعة لها بشيطنة المستأجرين .. لأنهم يأكلون بالسحت ومال الأرامل واليتامى والمساكين.

وهل كما قال رئيس الوزراء حقوق الملاك وشكوى المستأجرين أما أن الوضع الصحيح قانونا ودستورياً .. باعتبار الحكومة حكومة الكل المصري .. أنه إذا كان للملاك حقوق فللمستأجرون أيضاً حقوق ومراكز قانونية استقرت بفعل القانون وأحكام المحكمة الدستورية.

وكفى استقراء بالقيادة السياسية على المستأجرين .. وكفى تجاوزا من الحكومة على السلطة التشريعية حيث يقول رئيس الوزراء – أن الحكومة منفتحة وممكن تقبل تعديلات مجلس النواب على المشروع !! ومن يقبل يمكن أن يرفض .. يا معالي رئيس الوزراء .. سلطة التشريع لمجلس النواب تقبل أو لا تقبل.

وفي الختام …

نقول ونؤكد أن الفلسفة والعقلية التي صاغت هذا المشروع .. الذي لم يكتف بالتشريد والتهجير، بل وصل إلى قطع الأرزاق حيث شمل بما شمله الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (الطبيعي) الأشخاص … بمعنى أن هناك من سيفقد السكن وباب الرزق، ونقول أن المأوى خط أحمر وقطع الأرزاق أكثر من قطع الأعناق – لذلك نقول .. وبضمير وطني مستريح. وعلى الحكومة التي تجرأت وقدمت هذا المشروع الذي يحمل قنابل لتفجير الوضع الداخلي والتماسك الأهلي والوطني بما يسعد الأعداء لأنه حقق ما عجزوا عنه طوال عقود . أن ترحل ومعها مشروع الملاك الذي تجرأت وقدمته باسمها دون خجل أو حس سياسي اجتماعي .. قانون بلا عقل .. بلا ضمير .. بلا قلب.