طلب من البرلمان حول استمرار تأخر استرداد 200 مليار جنيه وحل مشكلات المواطنين المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن قانون التصالح فى بعض المخالفات وتقنين أوضاعها.
وبحسب الطلب؛ فقد حضر مندوبي الحكومة فى جلسة لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب 23 أبريل الماضي، لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالقانون، وتساءل النائب حينها عن أسباب فشل تطبيق قانون التصالح!، وأشار إلى مشروع القانون الذى تقدم به من عدة سنوات وكذلك التعديلات الأخيرة التى قام بتقديمها فى شهر نوفمبر 2024.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أغلب الطلبات المقدمة للتصالح قد تم رفضها ونسبة القبول لا تتخطى 15 لـ20% فقط بعد 6 سنوات من تطبيق القانون!.
كما أفاد مندوبي الحكومة خلال اجتماع اللجنة إلى أن الحكومة قد قامت بعمل مناقشات لهذه التعديلات وسيقوموا خلال شهر مايو بتقديمها لمجلس النواب، وهو ما لم يحدث حتى اليوم، ما يُعطل مصالح المواطنين ويضيع على الدولة حصيلة التصالح التي تصل لـ200 ميار جنيه.
وكان النائب إيهاب منصور قد طالب ببيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن، من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة، والمرفوضة وأسباب الرفض، الانتهاء حتى النموذج الأخير، عدد الطلبات خارج الحيز العمراني، المبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص، الطلبات الخاصة باستكمال الأعمال أو صب السقف، غلق السيستم، الجراجات، عدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وارتفاع غير عادي لأسعارها خارج القانون.
وأيضًا تساءل النائب عن أسباب تأخر الحكومة فى الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني.
وكان النائب قد تقدم فى شهر نوفمبر الماضى بعدد من التعديلات على القانون بشأن عدد من البنود (الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 واستكمال الدور – شروط الحماية المدنية – المتناثرات – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام – الجراجات)، ولم تناقش حتى الآن.
وأكد النائب أن الحكومة لم تفي بوعدها فى لجنة الإدارة المحلية والقانون محلك سر، ويجب الإسراع فى مناقشة التعديلات التى تقدم بها النائب أو إرسالها للتعديلات كما وعدوا البرلمان.