نائب برلماني: إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج يتطلب زيادة إنتاجية القطن ودعم المصنعين

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن صناعة الغزل والنسيج تعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، مشددًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير هذه الصناعة من خلال دعم مصانع الغزل والنسيج القائمة وتحديث خطوط إنتاجها، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع، وأيضا من خلال دعم زراعة القطن المصري طويل التيلة وتحسين جودته ،خاصة أنه يمثل حجر الزاوية في النهوض بصناعة الغزل والنسيج، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة تشهد نموًا مستمرًا، حيث تسعى مصر إلى زيادة حصتها في الأسواق العالمية، فقد بلغت صادرات القطاع خلال عام 2024 نحو 1.1 مليار دولار بزيادة قدرها 20 مليون دولار عن صادرات عام 2023، وهي أعلى قيمة لصادرات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف “أبو الفتوح”، أن هناك جهودًا مكثفة لتقديم حزم تحفيزية للمصانع، تتضمن تسهيلات ائتمانية ودعمًا فنيًا، بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية ورفع كفاءة منتجاتها لتنافس بقوة في الأسواق العالمية، فصلا عن المشروع القومي لتطوير شركات الغزل والنسيج والذى يشمل تحديث شامل لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث يهدف إلى دمج الشركات، وتحديث الآلات والمعدات بأحدث التقنيات العالمية، بخلاف ذلك تم تدشين مجمعات صناعية متكاملة مثل المجمع الصناعي الجديد في المحلة الكبرى.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن صناعة الغزل والنسيج من أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل في مصر، حيث تستوعب مئات الآلاف من العمالة المباشرة وغير المباشرة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لحوالي 25% من إجمالي القوى العاملة الصناعية في مصر، كما أن نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 3% و 5% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة تعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع وقدرته على توليد قيمة مضافة.

وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، باستمرار دعم قطاع الغزل والنسيج، مؤكدا على أنه برغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات تواجه القطاع مثل تقادم البنية التحتية و ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار بعض الخامات، فضلًا عن المنافسة العالمية الشديدة خاصة من دول شرق آسيا التي تقدم منتجات بأسعار تنافسية، بجانب أزمة تهريب الأقمشة والغزول، مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية، مشدداً على أهمية استعادة مكانة مصر كلاعب رئيسي في هذه الصناعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.