الحكومة: ميزانية 2025/2026 تركز على مصلحة المواطن كأولوية أساسية
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 يتضمن زيادة في إجمالي المصروفات بنسبة 21.1%، لتسجل 4.6 تريليون جنيه، مقابل 3.8 تريليون جنيه في موازنة 2024/2025.
الإيرادات العامة
كما يُتوقع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 24% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه في العام السابق.
وجاء ذلك في عدد من الإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته الرقمية، حيث استعرض أبرز ملامح الموازنة الجديدة، التي تؤكد تركيز الدولة على المواطن بوصفه أولوية قصوى.
مع السعي لتحقيق توازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يُسهم في رفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتحسين الدخول، وجودة الخدمات العامة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
مستهدفات الموازنة
كما أوضحت الإنفوجرافات أبرز مستهدفات الموازنة، والتي تشمل تقليص العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026، مقارنة بـ 7.6% في 2024/2025.
وزيادة الفائض الأولي إلى 4% مقابل 3.5% في العام السابق. وتسعى الدولة كذلك إلى خفض الدين العام ليصل إلى 81-82% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 85% خلال 2024/2025.
وتتضمن الموازنة زيادات واضحة في بند الأجور، الذي يرتفع بنسبة 18.1% ليبلغ 679.1 مليار جنيه، مقابل 575 مليار جنيه.
الحد الأدنى للاجور
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وإقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بالقانون ذاته، بنفس الحد الأدنى.
وفي إطار التوظيف، تستهدف الموازنة الجديدة تعيين 75 ألف معلم، بالإضافة إلى الاستعانة بـ 60 ألف معلم بنظام الحصة، وتعيين 30 ألف من المكلفين “أطباء/تمريض”، إلى جانب توفير 10 آلاف وظيفة أخرى على مستوى أجهزة الدولة المختلفة.
الحماية الاجتماعية
أما فيما يخص بند الدعم والحماية الاجتماعية، فترتفع مخصصاته بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، تشمل زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2% ليبلغ 160 مليار جنيه، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه.
كما ترتفع مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 22.7% إلى 54 مليار جنيه، بجانب دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25% ليبلغ 5 مليارات جنيه.
كذلك تتضمن الموازنة زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5% لتصل إلى 153.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه، ورفع دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3% ليبلغ 13.6 مليار جنيه، مقابل 11.9 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.