الإسكان الاجتماعي: الصندوق يبحث في إطلاق سندات خضراء لتنويع مصادر التمويل.

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يدرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبنوك محلية.
وهو ما يسهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته.

وأضافت مي عبدالحميد أن هناك عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع آلية لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة جار مناقشتها مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة.

تمويل المشروعات

أضافت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي يسند لها اعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل.

فيما أوضحت أن زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين 50 و60% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين.
حيث توجد عدة صور للدعم، ومنها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية.

الإسكان الاجتماعي

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا.
حيث لم يزد عدد المتقدمين على ١٠ آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما تقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي أكثر من ٥٠٠ ألف متقدم.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة.
وتضم ٨٥% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ ١٥% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل.
وأوضحت أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع.
وأضافت مي عبدالحميد أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته.
وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من ٤ بنوك في بداية المشروع إلى ٣٠ بنكا وجهة تمويل حاليا.
وأوضحت مي عبدالحميد أن الصندوق يعتمد على ٢٠٠٠ شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة.
وهو ما ساهم في خلق ٤ ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٧٣٠ ألف وحدة سكنية.
وهناك ٣٠٠ ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة.
وأضافت مي عبدالحميد أن الصندوق يعمل على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء، حيث لا يهدف الصندوق لبناء وحدات خضراء فقط لكن بناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن وجود استدامة وتحول كامل لمجتمع صديق للبيئة.
وأضافت أن الصندوق يركز على هذا الملف بقوة، وهو ما ظهر في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات.
ويبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية ٣٠ ألف وحدة سكنية خضراء سوف يتم تنفيذها بالتصميم الفائز بهذه المسابقة.

مجتمعات حضرية متكاملة

وجاء ذلك خلال مشاركة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة النقاشية التي عقدتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان “مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة”.

وذلك ضمن فعاليات مؤتمر “الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة”، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة.

وشارك بالجلسة خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة،  والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ونور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية في بنك قناة السويس، ومها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة والاستدامة بشركة طلبات وولاء حسن، رئيسة وحدة تعزيز التوظيف – مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) – الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وياسمين سابق، مدير المشروعات بمؤسسة مواصلة للقاهرة.
وأدار الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة.