البنك المركزي يناقش أسعار الفائدة اليوم الخميس

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الاجتماع الثاني للعام الجاري 2025، اليوم الخميس 17 إبريل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

أسعار الفائدة

وفي آخر اجتماعاتها الخميس 20 فبراير قررت اللجنة تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

جدير بالذكر أن إدارة البحوث المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، توقعت أن تخفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 17 إبريل.

إتش سي

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: “شهد الوضع الخارجي لمصر أداءً متباينًا، حيث:

1) ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار في فبراير من 8.71 مليار دولار في يناير، مقابل صافي خصوم بقيمة 22.0 مليار دولار العام الماضي.

وذلك نتيجة لتراجع صافي خصوم القطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي المصري) بمقدار 1.38 مليار دولار على أساس شهري، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية.

(2) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس إلى 47.757 مليار دولار من 47.394 مليار دولار في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب.

كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطات الرسمية بمقدار 398 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار في مارس، وعلى العكس

(3) ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر.

وعلى أثر ذلك بلغت مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد ٦ إبريل حتى يوم الثلاثاء، وارتفع حجم تداول الانتربنك إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد من متوسطه اليومي البالغ 150-250 مليون دولار.

ثم انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الإثنين، و300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار الأربعاء.

وبالنظر للوضع محليًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا بنسبة 4.30% على أساس سنوي و0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادة الصادرات.

مؤشر مديري المشتريات

تذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا بشكل طفيف إلى ما دون مستوى الحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف في الطلبيات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير على أثر تراجع حدة الضغوط التضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك.

التضخم

وفيما يتعلق بالتضخم، جاءت قراءة مارس أعلى من تقديرنا البالغ 12.4% وأعلى من متوسط تقدير إجماع محللي رويترز البالغ 12.6%، وهو ما نعزوه إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بشكل يفوق التوقعات بدافع من التأثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان في مارس.

طروحات أذون الخزانة

أما بالنسبة لطروحات أذون الخزانة، فقد شهد عوائد أذون وسندات الخزانة بغض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ12 شهرًا متوسط فائدة قدره 24.95% ما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 9.42% باحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% (بعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).

كما أن معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ12 شهرًا تراجع إلى 28.0% من 29.3% في منتصف فبراير، بناءً على حساباتنا.

مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الفارق في التضخم (بين مصر والولايات المتحدة) مع أيضا الزيادة الأخيرة في مؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، والتي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل الـ3 أشهر البالغ 28.24%.

بالنظر إلى ما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس).

وأن استثمار الأموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، وهناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، ما سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري.

لذلك، نتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها المقبل في 17 أبريل، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود”.

الفيدرالي الأمريكي

من جهته، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في آخر اجتماعته، لتستقر بين مستوى 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات.

البنك المركزي الأوروبي

بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية والتسهيل الهامشي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 6 مارس إلى 2.50% و2.65% و2.90% على التوالي، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 150 نقطة أساس، منذ بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع الأسعار بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.

وفي سياق متصل، يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها 18 يوليو 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

قرار لجنة السياسة النقدية

وأعلنت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها دون تغيير.

وذلك عند مستويات 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

في حين قرر البنك المركزي المصري، إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.

وأوضح البنك المركزي أن ذلك جاء نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.

رفع الفائدة 6%

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس.

رفع سعر الفائدة

وذلك ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.