مدبولي: خفض الفائدة يقلل أعباء الديون ويعزز الإنفاق على الحماية الاجتماعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن خفض أسعار الفائدة له تأثير مباشر على تخفيف أعباء خدمة الدين العام، ما يمنح الحكومة مساحة مالية أكبر لإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، مثل برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة.

السياسة النقدية

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تتابع توجهات السياسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن أي تراجع في أسعار الفائدة سيعزز من قدرة الدولة على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات التنمية وتوسيع قاعدة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

مدبولي

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية وتحقيق معدلات نمو شاملة، تضمن تحسن مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

استثمارات قطرية كويتية

وأكد أن الحكومة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن أخبار إيجابية تتعلق بالاستثمارات القطرية والكويتية في مصر، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات النهائية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية مع البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا.

وأوضح، أن الحكومة بدأت الإعداد لموازنة العام المالي الجديد، مؤكدًا أن جهود الإصلاح الاقتصادي تمضي بثبات، وتمكّن الدولة من تجاوز التحديات خلال فترة قصيرة. وأضاف: “رغم ما يشهده العالم من حالة ضبابية، فإننا ملتزمون باستكمال مسار الإصلاح وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة”.

مبادرة الصناعة

وفي هذا الإطار، أعلن مدبولي تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة الصناعية بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تمويل شراء الآلات الجديدة في 7 قطاعات صناعية رئيسية، ما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي المصري.

وأشار كذلك إلى أن الحكومة تعتزم إدخال نحو 1150 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، بهدف تلبية احتياجات فصل الصيف ومواكبة ارتفاع الاستهلاك.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن ذلك هو السبيل لتحقيق النمو المستدام وجذب المزيد من الاستثمارات.

استثمارات جديدة

وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أهمية الزيارات الرسمية الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من قطر والكويت، حيث تم التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي، لافتًا إلى أن الجانب القطري أعلن عن ضخ استثمارات بقيمة 7.7 مليار دولار، ويجري حاليًا العمل على تنفيذها.

كما نوه رئيس الوزراء إلى الزيارة المهمة التي قام بها وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين، ضم 300 شخصية بارزة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، بما يعكس ثقة المستثمرين العرب في الاقتصاد المصري.