وزيرة التخطيط تصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الربيع لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة تحت شعار: «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء». تأتي مشاركة الوزيرة في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون الدولي، ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة، ومناقشة القضايا العالمية ذات الأولوية خاصة في مجالات النمو الاقتصادي، والتشغيل، ومحاربة الفقر.
وزيرة التخطيط
من المقرر أن تشارك «المشاط» في عدد من الاجتماعات والفعاليات عالية المستوى، من بينها: لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد، مجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية، تجمع محافظي الدول الأفريقية لدى مجموعة البنك الدولي، إلى جانب فعاليات ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في إطار الشراكة الوثيقة مع مصر. وتسعى هذه اللقاءات إلى تعزيز سبل التعاون متعدد الأطراف، ومناقشة سبل دعم الدول النامية والاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات الحالية.
دعم مصري
أكدت مصر دعمها الكامل لعملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي الذراع التمويلية التابعة للبنك الدولي المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقرًا. وتعد المؤسسة أحد أبرز الكيانات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال برامج تمويل ميسرة ومبادرات استراتيجية تستهدف القضاء على الفقر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلدان منخفضة الدخل.
اجتماعات ثنائية مع البنك الدولي
تعقد وزيرة التخطيط سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قيادات البنك الدولي، لمتابعة محفظة المشروعات التنموية المشتركة مع مصر، وجهود تعزيز التشغيل وخلق فرص العمل، ودفع خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر والمنطقة. كما تلتقي عددًا من شركاء التنمية وممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية لمناقشة أولويات التعاون المستقبلي.
التحديات العالمية
تنعقد الاجتماعات هذا العام في ظل تطورات اقتصادية غير مسبوقة، تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، القيود التجارية والرسوم الجمركية الأميركية، وضغوط التضخم وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى. وتسعى الاجتماعات إلى تنسيق الجهود العالمية للتعامل مع تلك التحديات، ودفع خطط الإنعاش الاقتصادي الشامل.