البورصة المصرية تنتعش بعد خفض أسعار الفائدة

في خطوة تاريخية، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%، في أول خفض منذ عام 2020. يُتوقع أن يُسهم هذا القرار في جذب تدفقات استثمارية جديدة إلى البورصة المصرية، بعد سنوات من الجمود بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.

توقعات بارتفاع نشاط البورصة

يتوقع خبراء سوق المال أن يشهد مؤشر EGX30 ارتفاعًا ملحوظًا، مع إمكانية اختباره لمستوى 34489 نقطة، وهو أعلى مستوى سجله في الربع الأول من العام الماضي. هذا التحسن يُعزى إلى زيادة تدفقات السيولة من أدوات الدخل الثابت إلى سوق الأسهم، مما يعزز النشاط الاستثماري.

تحول الاستثمارات نحو الأسهم

مع تراجع العوائد على الشهادات البنكية، يُتوقع أن يتحول المستثمرون إلى البورصة بحثًا عن عوائد أعلى. هذا التحول قد يُسهم في تعزيز السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية.

دعم الاقتصاد الوطني

يُنظر إلى هذا القرار كجزء من استراتيجية البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر. كما يُتوقع أن يُسهم في خفض أعباء التمويل على الشركات، مما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

تأثير القرار على الاقتصاد الكلي

يُعتبر خفض أسعار الفائدة خطوة نحو تحقيق استقرار اقتصادي، من خلال تحفيز الاستهلاك والاستثمار. كما يُتوقع أن يُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.