توحيد الضريبة يخفف الأعباء ويرفع الإنتاج والتصدير
في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد الجهات المحصِّلة للضريبة وتخفيف الأعباء على المستثمرين ليعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تسهيل الإجراءات، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز النمو الاقتصادي.
الاستثمار في مصر
وفي هذا السياق، رحّب عدد من الخبراء والمستثمرين بالقرار، مؤكدين أنه يبعث برسائل طمأنة للمجتمع الاستثماري المحلي والأجنبي، ويعيد التوازن للعلاقة بين الدولة ورجال الأعمال، كما أنه سيسهم في خفض معدلات التضخم بمرور الوقت، وتعزيز تنافسية السوق المصرية، بما يجعلها أكثر جاذبية لضخ الاستثمارات ورفع الطاقة الإنتاجية والصادرات.
ويقول السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن توجيه الرئيس من قبل التخفيف على المستثمرين، منوهًا إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية تأتي من تخفيف الضرائب وإقرار تسهيلات وليس من زيادة فرض ضرائب جديدة.
رجال الأعمال المصريون
وأضاف السفير جمال بيومي لجريدة الاستثمار العربي، أن هناك عملية هجوم على رجال الأعمال المصريين ومطالبتهم بدفع ضرائب مصر، فتوجيه الرئيس للتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال يمكن أن يفسر، على أنه نوعًا من الرد وإعادة الأمور إلى نصابها.
وذكر أن الحكومة بهذا التوجيه تتخلص من تعدد الجهات المحصلة للرسوم، بتوحيد الضريبة المستحقة والذي بدوره يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج ومع الوقت يمكن حصر معدلات التضخم في مصر مع تراجع الأسعار لانخفاض تكاليف الإنتاج.
وأكد أن الاستثمار في مصر به عدة مزايا، أولا أنها أكبر سوق في إفريقيا من حيث عدد السكان، ومنفتحة على التصدير إلى إفريقيا والاتحاد الأوروبي والدول العربية دون جمارك، وهي ميزة قلما تجدها في بلد أخرى، إذن فهي فرصة حقيقية للمستثمرين.
توحيد ضريبة الربح
يقول علي حمزة عضو اتحاد جمعيات المستثمرين، إن قرار الرئيس بتوحيد الضريبة من صافي الر بح، قرار صائب، يساعد المستثمرين على عدم ضياع الوقت والفرصة بالنسبة للجهات التي تحصل مستحقاتهم.
وأضاف علي حمزة، لجريدة “الاستثمار العربي” أن الرئيس عندما وجه بهذا القرار كان بهدف التسهيل على المستثمر، بدلا من أن يتجه لأكثر من جهة لسداد المستحقات، أصبح هناك جهة بضريبة موحدة تستقطع من المستثمر، وتعمل على سرعة تسهيل إجراءات المستثمرين في حالة احتياجاتهم لمستندات معينة سواء إنشاء مصنع أو لإنهاء إجراءاتهم أو غيرها، فيما أشار إلى أنه بتطبيق هذا النظام أصبحنا نمثل الدول المتطورة صناعيًا.
وذكر أن القرار يخفف على المستثمر بتلاشي التعامل المباشر مع مسئولي الجهات المحصلة للضرائب، عن طريق تسهيلات الفاتورة الإلكترونية، لذا تعتبر دفعة قوية للتسهيل على المستثمر في إنهاء إجراءاته في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن الحكومة حاليًا باستطاعتها رسم خريطة متكاملة للمستثمرين للاطلاع قبل بدء مشروعاتهم وهو ما كان يفتقده وبالتالي فالقرار يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وسيرفع من معدلات الإنتاج وبالتالي زيادة معدل الصادرات.