وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة E D F الفرنسية التعاون بالطاقة المتجددة
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مجموعة E D F الفرنسية المسئولة عن المشروعات الدولية، برئاسة بياتريس بوفون نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة E D F للطاقات المتجددة والوفد المرافق لها.
الطاقة المتجددة
وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة ، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها والتوسع فى مشروعات الضخ والتخزين للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة فى ضوء اضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة على مدار اليوم، لا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
مجموعة “E D F”
رحب الدكتور محمود عصمت بوفد مجموعة “E D F ” الفرنسية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والمجموعة المملوكة للحكومة الفرنسية كأكبر مرفق للكهرباء فى أوروبا، في العديد من المشروعات ومنها محطات توليد الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي مثل الربط مع اليونان وإقامة عدد من مراكز التحكم الإقليمية والمشاركة فى مركز التحكم القومي الجديد.
بالإضافة إلى العمل المشترك فى مجال خفض الفقد الفنى والتجاري على مستوى شبكات التوزيع.
موضحاً أهمية التعاون المشترك فى مجال الطاقات المتجددة خاصة مشروعات الضخ والتخزين لضمان الحفاظ على استقرار الشبكة واستمرارية الطاقة المتجددة على مدار اليوم فى ضوء استراتيجية الطاقة وخطة العمل لإضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد عليها وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود التقليدي.
قطاع الكهرباء
مشيرا إلى عددا من المشروعات المستقبلية للضخ والتخزين وأهميتها كمصدر دائم ومستقر لإمدادات الطاقة المتجددة على مدار اليوم، وذلك فى اطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
موضحاً الخطة العاجلة لتحسين الأداء واضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.
اكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تولي اهتمامًا خاصاً بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى اطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040.
القطاع الخاص
موضحاً التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة.
