النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في مجموعه، وأرجأ أخذ الرأي النهائي إلى جلسة مقبلة.
النواب
وجاءت موافقة النواب بعد استعراض النائب محمد عطية الفيومي لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض.
العقارات
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
قانون العمل
جدير بالذكر أن وافق مجلس النواب في وقت سابق على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
حيث يحقق قانون العمل التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال.