القاضي: الوضع الاقتصادي يفرض ابتكار آليات تمويلية مشتركة لمواكبة الثورة الرقمية

قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن الوضع الاقتصادي يفرض ابتكار آليات تمويلية مشتركة تتسم بالمرونة ومواكبة الثورة الرقمية.

المصرف المتحد

وأعلن المصرف المتحد رعايته للمؤتمر المصرفي العربي 2025 ضمن كوكبة من المؤسسات، ويقام الاجتماع السنوي في مدينة القاهرة في الفترة من 28-29 ابريل الحالي، وذلك تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري – حسن عبد الله،

الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل الاقتصاد

تقام فاعليات المؤتمر تحت عنوان: “الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل الاقتصاد” بمشاركة قيادات مالية ومصرفية ووفود من ممثلي القطاع العام والخاص في عدد من الدول العربية.

وذلك بهدف توفير منصة لاكتشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص. كذلك معالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص.

كذلك تناول جهود الدول العربية وسعيها المستمر لمواءمة اولوياتها التنموية مع الاتجاهات العالمية.

هذا وشهدت الاجتماعات التركيز على دمج الاستدامة والشمولية في استراتيجيات الشراكة بين القطاع العام والخاص، كذلك اطروحات لتعزيز التعاون الاقليمي وتطوير اطر للشراكة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العابرة للحدود.

التكامل الاقتصادي الاقليمي

ويدعم التكامل الاقتصادي الاقليمي خاصة في ظل المشهد الجيوسياسي والاقتصادي الحالي.  فضلا عن تمهيد الطريق لحلول عملية من شأنها ان تحدث تحولا ايجابيا في المنطقة.

الشراكة بين القطاع العام والخاص

وتعقيبا على مشاركة المصرف المتحد، أكد أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لفتح آفاق جديدة للتمويل التنموي في المنطقة العربية والإقليمية.

التنمية المستدامة العربية

واضاف أن قضايا التنمية المستدامة العربية تعتبر احد التحديات الرئيسية بالمنطقة، وهذا يتطلب تطوير آليات العمل العربي المشترك والاخذ بنموذج التكامل الاقليمي خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحاجة لتنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في العديد من المجالات خاصة المتعلقة بتحسين الظروف المناخية بهدف تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

هذا وقد اشاد القاضي بجهود الدولة المصرية والدول العربية والبنك المركزي المصري بالتنسيق مع البنوك المركزية العربية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من تنمية حقيقية للطاقات البشرية والعلمية والتي تستلزم تركيز الجهود في مجال الصحة والتعليم والتركيز على التحول لمجتمع معرفي وتطوير مجالات البحث العلمي والابتكار.