الوزير يتابع تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية في الصعيد
في إطار حرص الدولة على دعم التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بالمناطق الصناعية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من البنك الدولي.
دعم المستثمرين الجادين
وأكد الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال البنية التحتية وشبكات المرافق بالمناطق الصناعية الأربع المستهدفة وهي: “قفط” و”هو” بمحافظة قنا، و”غرب جرجا” و”غرب طهطا” بمحافظة سوهاج، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال وتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين.
الوزير
كما وجه الوزير بمراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تُثبت الجدية باستخراج السجل الصناعي أو إتمام المعاينات الفنية، تمهيدًا لإلغاء تخصيصها وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين، بهدف رفع معدلات التشغيل وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المنفذة.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الشواغر الصناعية المتاحة بالمناطق الأربع عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في أول يونيو المقبل، مؤكدًا أن الحصول على أراضٍ أو وحدات صناعية سيكون مشروطًا بتوافر الملاءة المالية للمستثمر لضمان جدية التنفيذ وعدم تعثر المشروعات.
اهتمام وزاري موسع
وكشف الفريق الوزير عن عزمه القيام بزيارات ميدانية للمناطق الصناعية الأربع خلال مايو الجاري، برفقة الوزراء المعنيين ومحافظي قنا وسوهاج، لمتابعة نسب التنفيذ على الأرض والتأكد من جاهزية المشروعات قبل الانتهاء من البرنامج.
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل أحد أبرز النماذج التنموية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرة إلى أنه تم إدراجه ضمن أفضل الممارسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على قوائم الأمم المتحدة، ويُنتظر اختتام أعماله في أكتوبر المقبل.
كما أشادت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بالتقدم المحرز في ترفيق المناطق الصناعية، مؤكدة أن البرنامج يسهم في دعم التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية، وتحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات التراخيص بالمحافظات المستهدفة.