المركزي الياباني يثبت الفائدة ويخفض النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة دون تغيير في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز التعافي الاقتصادي. في وقت يواجه الاقتصاد الياباني تحديات كبيرة جراء تراجع الطلب الداخلي والتأثيرات السلبية للتوترات التجارية العالمية.

تخفيض توقعات النمو

في خطوة مفاجئة، خفض البنك المركزي الياباني توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2025، حيث تشير التوقعات الجديدة إلى نمو أقل بنحو 0.2% مقارنة بالتوقعات السابقة. ويعكس هذا التعديل الانكماشات المحتملة في النمو العالمي والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الياباني.

أسباب قرار المركزي الياباني

جاء قرار تثبيت الفائدة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الياباني من تباطؤ كبير، وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية، من أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيراتها على التجارة العالمية. كما أن ضعف الاستهلاك المحلي وتزايد التضخم كانا من العوامل التي جعلت الاقتصاد في موقف صعب.

ردود الفعل في الأسواق

أدى القرار إلى تأثيرات متباينة في الأسواق المالية اليابانية، حيث شهد الين تراجعًا أمام الدولار الأمريكي، بينما شهدت الأسهم اليابانية تحسنًا طفيفًا مع بداية التعاملات. الخبراء يرون أن الأسواق ستراقب عن كثب ما إذا كانت هناك حاجة لإجراءات إضافية في المستقبل لتعزيز النمو.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الياباني مراقبة الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي عن كثب، مع إمكانية اتخاذ خطوات تحفيزية إضافية إذا استمرت الضغوط على الاقتصاد المحلي، خصوصًا إذا استمر التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.