المؤشرات الاقتصادية العالمية في 100 يوم من حكم ترامب

مرت 100 يوم على بداية عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات مهمة. ورغم التحديات، أظهرت المؤشرات الاقتصادية والمالية أداءً متباينًا بين الفترة السابقة والفترة الحالية، مع تسليط الضوء على أسواق الأسهم الأمريكية والتأثيرات التي خلفتها السياسات التجارية.

ترمب

منذ بداية عهد ترامب، شهدت أسواق الأسهم الأميركية تقلبات ملحوظة، حيث تأثرت بقرارات سياسية وتجارية متنوعة. في العهد القديم، كانت الأسواق تستجيب بشكل إيجابي لمعظم السياسات الاقتصادية، لكن في العهد الجديد، تزايدت المخاوف من تبعات الحرب التجارية مع الصين وحرب الرسوم الجمركية، ما أثر سلبًا على الأسواق.

التضخم وأسعار الفائدة

فيما يتعلق بالتضخم، كان العهد الأول لترامب يشهد استقرارًا نسبيًا، حيث تحسن الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. لكن في عهد ترامب الجديد، تزايدت الضغوط التضخمية، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ خطوات لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم، وهو ما أثر على أسواق السندات والأسهم على حد سواء.

التجارة العالمية

بدأ ترامب عهده في أجواء من الوعود الاقتصادية من خلال تحسين اتفاقيات التجارة، لكنه دخل في نزاعات تجارية مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين. هذه السياسات خلقت توترات عالمية، ودفعت بالعديد من الشركات إلى تعديل استراتيجياتها الإنتاجية والتوريدية. والنتيجة كانت تراجع بعض الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف السلع.

أداء الدولار الأمريكي

شهد الدولار الأمريكي تقلبات كبيرة في ظل السياسات الجديدة لترامب، حيث كانت الفترة الأولى تشهد قوة العملة الأميركية بسبب التفاؤل بسياسات النمو. ولكن مع بدء الحروب التجارية والتوترات السياسية، ضعف الدولار في الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولى، وهو ما انعكس على الأسواق العالمية، حيث تراجعت قيمة العملات الأخرى مقابل الدولار.

النظرة المستقبلية

يتوقع الخبراء أن تستمر أسواق المال العالمية في التأثر بشكل كبير بسياسات ترامب الاقتصادية، حيث تبقى أسواق الأسهم الأمريكية في مواجهة تقلبات مستمرة. سيظل الحديث عن تداعيات الحروب التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية محوريًا في تحديد مسار الأسواق خلال الأشهر المقبلة.