المشاط: تعزيز شراكتنا مع البنك الدولى لدعم الأسواق المحلية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية التي عُقدت ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقالت المشاط إن مصر تنفذ منهجًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص وحشد رءوس الأموال الخاصة لزيادة معدلات التشغيل والقطاعات المحفزة للتشغيل على رأس أولويات الدولة، من بينها السياحة والصناعات ذات القيمة المضافة والأعمال الزراعية.

المشاط

وأضافت الوزيرة أن تعزيز شراكتنا مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم أسواق المال المحلية بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الوزارات المختلفة لإعداد خطة تنفيذية لدعم النمو والتشغيل وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل استنادًا إلى عدد من القطاعات الرئيسية وهي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل والوظائف.

وجاء ذلك تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية، التي عُقدت بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وبرئاسة السيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور السيدة كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي.

وتابعت المشاط، أن مصر تضع على رأس أولوياتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا لجهود التنمية وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.

وأوضحت الوزيرة أن هناك عددا من القطاعات الحيوية في هذا الصدد من بينها قطاع السياحة الذي يوفر الملايين من فرص العمل، فضلًا عن الصناعة خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة، وقطاع الأعمال الزراعية.

البنك الدولى

وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم أسواق المال المحلية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.

كما نصت مخرجات اللجنة على أهمية التمويل من القطاع الخاص، وضرورة توسيع نطاق برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) وهو أداة البنك الرئيسية لدعم أسواق رأس المال المحلية، بتكثيف أنشطته وتوسيع نطاق مشاركاته.