خبراء: 5 عوامل دفعت مؤشرات البورصة لتحقيق أعلى قمة في 2025
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، وأول جلسات شهر مايو، بالإضافة إلى أنها حققت ارتفاعات جيدة خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، وكان ذلك مدفوعًا بعدة عوامل دفعت المؤشر الرئيسي أي جي اكس 30 للاغلاق أعلى مستوى 32300 نقطة وهو أعلى قمة حققها منذ بداية 2025.
أداء البورصة المصرية
يقول الدكتور محمد عبد الهادي، المحلل المالي ومدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن أداء البورصة المصرية خلال الشهر الماضي، الذي اتسم بكثرة الإجازات والتي عادة ما تُقلق المستثمرين، تأثر إيجابًا بعدة عوامل، أبرزها قرار خفض أسعار الفائدة، الذي انعكس بصورة ملحوظة على السوق.
وأضاف مدير شركة وثيقة، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وصل إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 32,300 نقطة، مشيرًا إلى أن مستوى 32,000 نقطة شكّل نقطة ارتكاز قوية، وأوضح أنه في حال استقر المؤشر أعلى هذا المستوى، فقد نشهد موجة صعود جديدة قد تدفعه إلى مستويات 33,000 وحتى 34,500 نقطة، وهو المستوى الذي حققه العام الماضي.
وأشار عبد الهادي إلى أن المؤشر السبعيني، الذي يقيس أداء أسهم الأفراد، شهد نشاطًا شرائيًا قويًا وحقق ارتفاعًا إلى مستوى 9,500 نقطة، ما يعكس تحرك الأفراد بشكل أكبر مقارنة بالمؤسسات.
الشركات العقارية ومشروعاتها
وأوضح أن الأخبار الإيجابية المرتبطة بالشركات العقارية المقيدة في البورصة، خاصة تلك التي تعتزم تنفيذ مشروعات كبرى خلال الفترة المقبلة، ساهمت في دفع المؤشر الرئيسي إلى هذه المستويات، إلى جانب تراجع تأثير تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهدوء الأوضاع نسبيًا، وهو ما انعكس على أداء البورصة الأمريكية ومن ثم البورصات العربية.
كما أشار إلى أن نتائج أعمال الشركات كانت من أبرز العوامل الداعمة لصعود مؤشرات السوق، إلى جانب اتجاه وزارة المالية إلى إعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية وإمكانية استعادة ضريبة الدمغة، وهو ما اعتبره خبرًا إيجابيًا له تأثير واضح على أداء السوق.
فيما نوه إلى أن أنشط القطاعات حاليًا تشمل القطاع العقاري، الذي استفاد من خفض الفائدة والأخبار الداعمة، متوقعًا استمرار ارتفاعه، إلى جانب قطاعي الموارد المالية والبتروكيماويات.
سعر الفائدة ونتائج الأعمال
ومن جانبه، قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، إن مؤشرات البورصة المصرية تأثرت إيجابًا بقرار خفض أسعار الفائدة، ما شجع المؤسسات على التوسع في شراء الأسهم، وأسهم في ضخ مزيد من السيولة داخل السوق.
واتفق عيد مع الدكتور محمد عبد الهادي بشأن الأثر الإيجابي لنتائج أعمال الشركات المقيدة، مشيرًا إلى أن العديد منها مرشح لتحقيق مزيد من النمو في الأرباح والمبيعات خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من توقعات استمرار الأداء القوي للبورصة.