صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة لمصر الأسبوع الجاري

كشف مصدر مسؤول عن أن صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الأسبوع الجاري.

صندوق النقد

وحسبما ورد بالشرق تأتي المراجعة الخامسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، ليصل إلى 4.3% في عام 2026.

وهو ما يمثل تعديل بالرفع مقارنة بتوقعاته في يناير بنمو 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.

الإصلاح الاقتصادي

وفي وقت سابق  قال الدكتور محمد معيط، إن صندوق النقد الدولي يمثل إحدى الآليات الرئيسية لتمويل الدول في سياق خطط الإصلاح الاقتصادي، والتي تسعى الدول عبرها إلى استعادة عافيتها الاقتصادية. وقد يكون البرنامج مدعوما ماليًا أو غير مدعوم.

وأكد أن حالة عدم اليقين الراهنة تأتي في أعقاب خمس سنوات عصيبة للغاية، بدءًا بجائحة كوفيد-19، مرورًا بالموجة التضخمية، ووصولًا إلى الحرب في أوكرانيا.

الحرب في غزة

بالإضافة إلى الحرب الدائرة حاليًا في غزة كما أن السياسات النقدية التقييدية التي تم تبنيها للسيطرة على التضخم قد رفعت تكلفة التمويل، مما أثقل كاهل ميزانيات الدول وأثر سلبًا على برامج التمويل في العالم العربي وفي العديد من دول العالم.

وأضاف أن ما نشهده حالياً بشأن تطورات تتعلق بالتجارة العالمية والنمو الاقتصادي بالتزامن مع التخفيضات الكبيرة التي طالت برامج المساعدات التنموية من قبل العديد من الجهات، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا، يفرض ضغوطًا على العديد من الدول، بما فيها دول المنطقة العربية التي كانت تعتمد على هذه المساعدات كمصدر من مصادر الدخل.