الحكومة: 25.6% إصلاحات المنفذة خلال 3 سنوات

كشف تقرير صادر عن معلومات مجلس الوزراء عن أن إجمالي الإصلاحات المنفذة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية خلال 3 سنوات بلغت 25.6% .

الإصلاحات

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوثق ويرصد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، بهدف تذليل العقبات أمام تفعيل دور القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن المحور الخامس المعني بإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية،  أن الحكومة نفذت 128 إجراءً إصلاحيًا خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، بما يمثل 25.6% من إجمالي الإصلاحات المنفذة.

ومن أبرز هذه الإجراءات، صدور مشروع قرار تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التنسيق وتذليل المعوقات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى إصدار قائمة مفصلة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة لضوابط تنظيمية للاستثمار الأجنبي، بما يدعم الشفافية ويعزز مناخ الثقة.

المجموعة الوزارية

كما أصدر رئيس  الوزراء قرارًا بتشكيل المجموعة الوزارية الصناعية لوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، بما يواكب أهداف تعميق التصنيع وتحفيز الاستثمار المباشر في هذا القطاع الحيوي.
وانعكست هذه الإصلاحات على تحسن ملحوظ في مؤشرات الحوكمة الدولية الصادرة عن البنك الدولي.

وارتفع مؤشر الجودة التنظيمية بمقدار 2.4 نقطة ليصل إلى 26.9 نقطة في 2023 مقابل 24.5 في 2022.

كما تحسّن مؤشر سيادة القانون بـ1.4 نقطة ليبلغ 44.3 نقطة، وحقق مؤشر فعالية الحكومة قفزة قوية بمقدار 7.6 نقاط ليصل إلى 42 نقطة في 2023 مقارنة بـ34.4 نقطة في العام السابق.

ويعكس هذا التحسن نجاح الدولة في تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويحفّز الاستثمار.