الحكومة ضخت 70 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ2.500 شركة في 6 سنوات

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الحكومة ضخت 70 مليار جنيه ضمن برنامج المساندة التصديرية لأكثر من 2,500 شركة خلال 6 سنوات.

الحكومة

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوثق ويرصد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، بهدف تذليل العقبات أمام تفعيل دور القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن المحور الرابع المتعلق بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أوضح أن الدولة نفذت 189 إجراءً إصلاحيًّا، ما يمثل النسبة الأكبر (37.8%) من إجمالي الإصلاحات خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.

تسهيلات ضريبية

وقد شملت هذه الإصلاحات حزمة من التسهيلات الضريبية لتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وتيسير الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إطلاق الرخصة الذهبية التي حصلت عليها 46 شركة حتى مارس 2025، بما يعكس ثقة متزايدة في جدية الدولة في تيسير إجراءات التأسيس والتشغيل.

المشروعات المتوسطة والصغيرة

كما أصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر 33 وحدة شباك واحد:

* 2,616 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة.
* 242 رخصة نهائية.
* 1,499 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع القائمة.

وتم ضخ 70 مليار جنيه في إطار برنامج المساندة التصديرية لأكثر من 2,500 شركة بين عامي 2019 و2024، بما عزز من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

رأس الحكمة

وكشف التقرير عن أن عام 2024 شهد محطة استثمارية فارقة، بتوقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر مع دولة الإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، مع توقعات بجذب استثمارات إضافية بقيمة 150 مليار دولار، واستقبال نحو 8 ملايين سائح.

ومن المقرر أن تحصل الدولة المصرية على نحو 35% من أرباح المشروع، ما يعزز عائداتها من الأصول غير المستغلة.

أما فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي المباشر لهذه الجهود، فأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت قفزة كبيرة من 213.5 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 إلى نحو 700 مليار جنيه في 2023/2024، بما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، رغم التحديات العالمية.

القطاع الخاص

كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص إلى 148.5 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ما يمثل 53.3% من إجمالي الاستثمارات، وبمعدل نمو سنوي بلغ 35.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.