الوزير يوجه بإنشاء مصانع لاستخدام المخلفات الزراعية

الوزير يوجه بإنشاء مصانع لاستخدام المخلفات الزراعية

وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة بتشكيل مجموعة عمل لإعداد خطة تنفيذية بشأن إنشاء مصانع قائمة على استخدام المخلفات الزراعية والصلبة لإنتاج الاعلاف والكيماويات والأسمدة والبيوجاز والأخشاب.

الوزير

وترأس الوزير الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

حيث تم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ووضع معايير إضافية جديدة لاحتساب الحوافز ، وبما يسهم فى تحفيز المصنعين المحليين وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق اعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطني، مع ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية ومراعاة مدى توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية وحجم الطلب عليها والذوق العام للمستهلكين تجاه السيارات الكهربائية فى مصر.

تصنيع السيارات

مؤكداً أن المجموعة وصلت إلى توافق على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات في إطار البرنامج وبما يحقق المنفعة العامة سواء للدولة والمصنعين والمستهلكين، تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض الاجتماع التوصيات الخاصة بالدراسة التي أعدها مركز تحديث الصناعة بشأن الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية.

موجهاً بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية تضم ممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية ( مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي ) التابعة لوزارة الصناعة لاعداد خطة تنفيذية بناء على هذه الدراسة على أن يتم تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة والتوقيات الزمنية واحتياجات السوق المحلي والتوجهات العالمية في هذه الصناعات وتوجهات الدولة الحالية.

وأن يحدد اتحاد الصناعات المصرية الشركات الراغبة في إنشاء مصانع (حوالي من 5-6 مصانع كبداية) تعمل في هذا المجال وتقوم كل جهة من الجهات أعضاء مجموعة العمل بتوفير الخدمات والتراخيص والتسهيلات اللازمة لإقامة وتشغيل المصانع.

ولفت إلى ضرورة أن تتضمن الدراسة والخطة استخدام المخلفات الزراعية والصلبة غيرها من المخلفات في انتاج الصناعات المختلفة مثل الاعلاف والكيماويات والأسمدة والبيوجاز والأخشاب، إلى جانب النظر في استحداث مواصفة لهذه الصناعات في حالة التعمق والتوسع في إقامة هذه المصانع، وذلك تمهيداً لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء.