الحكومة تخطط لبناء مجمع للزيوت النباتية بالإسكندرية بالشراكة مع القطاع الخاص

تستهدف الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لابرام شراكة مع القطاع الخاص بهدف إنشاء مجمع صناعي لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية وانتاج المسلي الصناعي، في مدينة الإسكندرية.

جهود الحكومة إنشاء مجمع صناعي لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية  

وتخطط وزارة التموين وعبر ذراعها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح قطعة أرض في المنطقة الصناعية ببرج العرب لإنشاء هذه المجمع والذى سيعمل على استخلاص زيوت الطعام وتكريرها مثل فول صويا وعباد الشمس.

وتتميز الأرض بأنها مرفقة بالكامل، كما أن المصنع المرتقب سوف يستفاد من اتساع حجم السوق الداخلية، وكذلك توافر فرص التصدير لافرقيا ودول الخليج، كما أن الأرض قريبة من الموانئ حيث نقل المواد الخام المستوردة.

وتعرض الحكومة المشاركة في المشروع من خلال المساهمة بالأرض فقط، مع تحمل القطاع الخاص كافة الاستثمارات اللازمة للانشاء وتوريد المعدات.

ومساحة الأرض تقارب 137 ألف متر، كما ان مجمع خطوط الإنتاج سوف يكون تحت ولاية الشركة القابضة للصناعات الغذائية (استخلاص وتكرير زيوت نباتية من بذور فول الصويا وعباد الشمس) وكذا انتاج المسلي الصناعي

كما أن الأرض مقام عليها على مساحة 5 فدان مصنع لتكرير وتعبئة الزيوت ومصنع لانتاج الصابون ومبني اداري ومخازن.

وتشمل الدراسة الأولية للمجمع إنتاج واستخلاص الزيوت بطاقة يومية تصل الى 3 آلاف طن بذور، بالإضافة إلى تكرير وتعبئة الزيوت بطاقة تصل إلى 800 طن يوميا، وانتاج السمن النباتي بطاقة 5 آلاف طن يوميا،وانتاج المرجرين الصناعي مشيرا الى إمكانية إضافة نشاط إنتاج الأعلاف مستقبليا.

دور القطاع الخاص

ويعد القطاع الخاص في مصر ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي. وبوصف مؤسسات القطاع الخاص محركاً للابتكار ونمو الإنتاجية، فإن دورها يعد محوريًا في توفير فرص العمل، وهو العامل الذي تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان في سن العمل في مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.

وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر 6.3 % فقط من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يقرب من خُمس المتوسط في البلدان متوسطة الدخل.

وحددت الحكومة أهدافًا طموحة في هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.