التنمية المحلية والرقابة المالية تتفقان على وصول الخدمة غير المصرفية لأكبر شريحة
اتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التنمية المحلية، خلال اجتماع مشترك اليوم، على تشكيل فرق عمل لوضع خطة تنفيذية للتعاون، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، لضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
ويأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
اجتماع تنسيقي بين الرقابة المالية ووزارة التنمية
وقد عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وجاء ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفًا الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.
الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية
كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال: “نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي”.
وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية.
تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة.
وأضافت الوزيرة: نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية”.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات.
يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.