وزير الاستثمار: العمل على دمج وتبسيط الرسوم المفروضة على الشركات

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.

صندوق النقد الدولي

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
كما كشف “الخطيب” عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج “النافذة الواحدة” لتسهيل ممارسة الأعمال.

مبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة”

وفيما يتعلق بمبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة” (Business Ready)، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مع التركيز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي.

وكشف عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.

ومن جانبه’ قال وزير المالية إن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

مشيراً إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.

تحسين مناخ الاستثمار

وأوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد أن تفعيل هذه القوانين سيسهم في تسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المديين المتوسط والطويل.

بعثة صندوق النقد الدولي

وبدورها أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم.

وأعربت إفانا عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة.
كما أشارت فلادكوفا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع استمرار التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.