بنك «saib» يعيد تنظيم مجلس الإدارة وينهي عضوية مي عبد الحميد

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية – saib عن تعديل في تشكيل مجلس إدارته، تضمن انتهاء عضوية مي عبد الحميد أحمد السيد، وذلك اعتبارًا من 13 مايو 2025، عقب انتهاء مدة عضويتها.

مجلس إدارة بنك saib

وأوضح البنك، في بيان موجه إلى البورصة المصرية بتاريخ اليوم، أن التعديل تم اعتماده من البنك المركزي المصري وكذلك من مجلس إدارة بنك saib خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 مايو 2025.

وأشار البنك إلى أن البيانات المتعلقة بهذا التعديل تم إعدادها وفقًا لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية المعمول بها في سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحديث الدوري لتشكيل مجلس الإدارة بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والرقابة المصرفية.

نتائج أعمال بنك saib

وتمكن بنك الشركة المصرفية – saib، من تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت محفظة القروض بالعملة المحلية 51 مليار جنيه مصري بنهاية مارس بنسبة نمو 17% وبزيادة 8 مليار جنيه مقارنة بالربع الأخير من عام 2024 والتي حققت 43 مليار جنيه، كما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلي 83 مليار جنيه في الربع الأول من 2025 بنسبة نمو 13% بزيادة 9 مليار جنيه مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي والتي سجلت 74 مليار جنيه.

إجمالي الدخل 

و علي صعيد قائمة الدخل بلغت إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 1.979 مليار جنيه (المعادل لمبلغ 39.126 مليون دولار امريكي)، وبلغ صافي الربح 390 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 7.7 مليون دولار امريكي). وقد جاء هذا الأداء مدفوعًا بتضافر جهود جميع قطاعات الأعمال ومساندة القطاعات المساندة.
وتؤكد هذة النتائج نجاح بنك الشركة المصرفية في تحقيق معدلات نمو مستدامة.

مع التركيز على التوسع في قطاعات التجزئة المصرفية، وائتمان الشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من مكانه البنك في السوق المصرفي.

الأداء الاقتصادي 

على صعيد الاقتصاد المصري، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025 بوادر تعافٍ واضحة، مدعومة بتباطؤ معدلات التضخم، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى تأثير سنة الأساس وتحسن مستويات السيولة في سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني المقدم من صندوق النقد الدولي والشركاء الاستراتيجيين.
وقد انعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال، وأسهمت في قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية برفع التصنيف السيادي لمصر. وقد وفرت هذه المؤشرات الإيجابية أرضية مناسبة للبنك المركزي المصري لبدء دورة تيسير نقدي، تمثلت في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الائتماني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
ورغم هذا التحسن، لا تزال بعض التحديات قائمة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع وتيرة السياسات الحمائية التجارية، والتي قد تُشكل ضغوطًا على وتيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.