مستثمرون: الإعفاءات الضريبية الجديدة تعتبر فرصة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي

أعلنت الحكومة مؤخرًا من حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف من خلالها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الاقتصاد الرسمي ودمجه مع الاقتصاد غير الرسمي.

في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن النظام الضريبي لطالما شكّل تحديًا رئيسيًا أمام توسع الأعمال، جاءت الحزمة الجديدة لتفتح باب تحسين العلاقات بين الضرائب ومجتمع الأعمال، وإنهاء المنازعات العالقة في المحاكم، تحت شعار مد يد العون والشراكة والمساندة والشفافية.

التسهيلات الضريبية الجديدة 

قال المهندس علاء السقطي، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأن التسهيلات الضريبية الجديدة، تنقسم إلى نوعين، أولهما الضريبة المقطوعة.

وهي تعتمد على حجم الاستثمارات والتي يتحدد عليها نسبة الضريبة، بعيداً عن أي تفاصيل أخرى، أما النوع الثاني، وهو القضايا المتعلقة بالخلافات الضريبية، والتي تتعدي 400 ألف قضية، وتحاول وزارة المالية بمجهوداتها حلها، في الفترة الأخيرة .

وأضاف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن تلك القضايا يجب أن تنتهي سريعاً، لإنها اقتصاد معتم عن الدولة بحسب وصفه.

وأعتبر السقطي الحزمة الجديدة فرصة عظيمة للشركات يجب اقتناصها، وأضاف أن أكثر “ما يهم المستثمر الأجنبي هو وضوح الوعاء الضريبي وتحديد نسبة الضريبة” وأكد أن مصر تعتبر الأقل بين دول المنطقة، فيما يخص الضرائب المفروضة علي قطاع الأعمال.

فرض الضرائب 

ومن جهته أوضح السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية توفر العديد من المزايا للمستثمرين خاصة الأجانب، وأكد أن الفكرة الرائجة بأن الدول التي تفرض مزيداً من الضرائب لتخفيض عجز الموازنة لم تثبت صحة سياساتها.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، ورئيس اتحاد المستثمرين في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن ما يفكر به وزير المالية الحالي الدكتور أحمد كوجك، هو تقديم تسهيلات ضريبية كبيرة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، عن طريق فرض ضرائب بنسبة عاقلة حسب وصفه.

الاقتصاد الرمادي

وأكد رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن التسهيلات الجديدة تعتبر فرصة، لما يسمي بالاقتصاد الرمادي، وهي مئات الآلاف من الشركات الغير مسجلة ضريبياً، والتي لا تدفع أي ضرائب خلال السنوات الأخيرة.

وشدد على أن المستثمر الأجنبي، يضع عدة عوامل نصب عينيه قبل الدخول لأي سوق، أهمها الأعباء المالية المفروضة عليه، بالإضافة إلى البيروقراطية وتعقيداتها، والتسهيلات التي سيجدها بمجرد دخوله لهذا السوق.

كما أكد على أن الحكومة، عليها أن تركز على جذب المستثمر الأجنبي، والعربي الذي يستثمر في الخارج دائماً، وتشجيع المصريين بالخارج على نقل استثماراتهم للمناطق الاقتصادية الحرة التي تنشئها الحكومة.

أهم التسهيلات الضريبية

وفي سياق متصل، كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن حزمة من التسهيلات الضريبية غير المسبوقة، تضمنت عدة إجراءات تستهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتخفيف الأعباء على الممولين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.

نظام مبسط ومُحفِّز للمشروعات الصغيرة

تضمنت التسهيلات، تطبيق نظام ضريبي متكامل ومُحفِّز لأي مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتيسير الامتثال الضريبي.

حد أقصى لمقابل التأخير 

تضمنت الحزمة تحديد حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، في خطوة تخفف الأعباء عن المتأخرين، كما شجعت المصلحة غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل دون النظر للمخالفات السابقة، وفتح صفحة جديدة مع الدولة.

حلول مرنة للمنازعات والتصالح

سعت التسهيلات إلى تقليل النزاعات، من خلال آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، وإجراءات مبسطة للتصالح في المخالفات التي لا تتعلق بمستحقات مالية، كما سُمح بتقديم أو تعديل الإقرارات من عام 2020 إلى 2024 دون فرض أي غرامات.