بين العائد المجزي وثقة المستثمرين… ما سبب إقبال الأجانب على السندات المصرية؟

كشفت بيانات رسمية، عن ارتفاع معدل استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية، لتتجاوز مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ويعكس ذلك ثقة المستثمرين في السوق المصرية وتوقعات متزايدة باستقرار السياسات المالية والنقدية متزامنا مع ترقب تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط على الجنيه مقابل الدولار، وذلك بخلاف العائد المرتفع مقارنة بالأسواق الأخرى.

الاستثمارات في أدوات الدين 

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال الأسبوع الماضي، يرجع إلى عدة أسباب، ضمنها ارتفاع معدل العائد في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى، وهي ضمن العوامل الأكثر جذبًا لاستثمارات أدوات الدين الأجنبية.

وأضاف الخبير المصرفي لجريدة “الاستثمار العربي”، إن مصر شهدت الأيام الماضية ارتفاعا في معدل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما يكسب المستثمرين الأجانب ثقة لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية.

كما نوه إلى الاستثمارات المباشرة التي دخلت السوق المصرية خلال الفترة الماضية، منها الاستثمارات الصينية والروسية وغيرها، وبالتالي جميعها عوامل تعزز من الاستثمارات في أدوات الدين بالعملة الأجنبية التي شاهدناها خلال الأسبوع الماضي.

الأموال الساخنة 

وأكد الخبير المصرفي، أنه من الضروري عدم الاعتماد على الأموال الساخنة في تمويل مشروعات طويلة الأجل، والأفضل استخدامها في تمويل مشروعات قصيرة الأجل، مثل شراء السلع والمنتجات وما شابه، كل ما هو قصير يمول مما هو قصير وكل ما هو طويل يمول مما هو طويل حتى لا يحدث أي خلل في الهيكل التمويلي.

ومن جهته يقول الخبير المصرفي الدكتور محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن العامل الحاسم في تدفقات الأموال الساخنة إلى الأسواق الناشئة هو الفارق بين سعر الفائدة المحلي ونظيره في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن اتساع هذا الفارق بما يغطي المخاطر ويحقق عائدًا مجزيًا يعزز جاذبية أدوات الدين.

وأضاف الخبير المصرفي للاستثمار العربي، أن المستثمرين في أدوات الدين عادة ما يكونون مؤسسات وبنوك استثمار كبرى تعتمد على أنظمة دقيقة لتحديد أفضل فرص الموازنة بين العائد والمخاطر وسعر الصرف، ولفت إلى أن استقرار سعر الصرف يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في اتخاذ قرارات الاستثمار.

سعر الفائدة 

وأشار عبدالعال إلى أن قرار خفض الفائدة الأخير لم يؤثر سلبًا على تدفقات الأموال الساخنة، لأن التوقعات بتحرك البنك المركزي نحو سياسة تيسيرية كانت محسوبة من قبل المستثمرين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما جعلهم يتخذون قرارات مسبقة لضخ استثمارات جديدة، بعضها طويل الأجل يصل إلى عام أو أكثر، سواء في أدوات الدين بالجنيه المصري أو السندات لآجال تمتد إلى ثلاث سنوات.

كما أكد أن العوامل العالمية لعبت دورًا داعمًا للاستثمار في أدوات الدين المصرية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وانخفاض الدولار، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما جعل الأصول المصرية أكثر جاذبية.

وشدد على أن المستثمر الذكي لا ينظر فقط إلى سعر الفائدة الاسمي، بل إلى العائد الحقيقي، أي متوسط سعر الفائدة مطروحًا منه معدل التضخم، وأوضح أنه ما دام ظل التضخم في اتجاه هبوطي، فإن خفض الفائدة لا يعني بالضرورة تراجع جاذبية أدوات الدين.