البنك المركزي: زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الفترة من 2024 إلى 2025.

أعلن البنك المركزي المصري، أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3% في السنة المالية 2024-2025.

البنك المركزي

كما توقع البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.8% في العام المالي المقبل مقابل 2.4% في 2023-2024.

كما أوضح أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023.

وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل.

معدل التضخم

في حين توقع أن معدل التضخم العام سوف يسجل حوالي 14 إلى 15% و10 إلى 12.5% في عامي 2025 و2026.

فيما اشار التقرير إلى أن من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجيا خلال عامي 2025 و2026 وأن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع الأول من 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية.

وكان قد أعلن المركزي، إصدار تقرير السياسة النقدية الربع السنوي.

وأوضح البنك المركزي أنه اتساقا مع التقدم التدريجي والمستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، يستأنف البنك نشر “تقرير السياسة النقدية” ربع السنوي.

التضخم

وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.

ويُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

تقرير السياسة النقدية

وفي هذا الصدد، أصدر المركزي تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي.

وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.

وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكد المركزي التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كل الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.

وأوضح أن النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.