الوزراء يوافقون على تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات

أقرت المجموعة الوزارية تعديلات مهمة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة تسهم في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على فخامة رئيس الجمهورية،

المجموعة الوزارية

وترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

السويدي إليكتريك

كما تم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من شركة السويدي الكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشآة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات) وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية.

حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة، وأكد الوزير أن هذه المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع و شبكة الطرق السريعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.

تطوير صناعة السيارات

كما استعرض الاجتماع اخر المستجدات الخاصة باقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي (زيادة القيمة المضافة -حجم الانتاج الكمي – زياده الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات وذلك تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقد أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاماً بعد عام.

السيارات الكهربائية

كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية باصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء و الافراد) بتوحيد استخدام البرتوكول الاوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والامان والفعالية في اطار منظومة شحن موحدة.

وأكد الوزير على ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة والخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الفنية قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، وضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة.

كما تناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة من مصدرها (بتعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ)، إلى جانب الرقابة عليها في مراكز البيع وذلك لضمان جودة المنتجات وبما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية وكذا سمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي.

تطوير صناعة الطلمبات

واستعرض الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة ومطابقة مع الكود على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلزام المصانع بتلك المواصفات، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية المصرية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها، لا سيما طلمبات الحريق، لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات.