محللون: موجة جديدة من الاكتتابات تؤثر سلباً على السيولة في السوق وتسبب ارتباكاً في مؤشرات البورصة.

تشهد البورصة المصرية حالة من التذبذب منذ بداية شهر مايو، متأثرة بعدة عوامل محلية وخارجية، أبرزها سحب السيولة بسبب الاكتتابات وزيادات رؤوس الأموال، إلى جانب حالة الترقب لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وفي الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات على تعافٍ نسبي، ما زالت الضغوط قائمة، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يخص ضريبة الأرباح الرأسمالية.

تراجع مؤشرات البورصة 

قال الدكتور محمد عبد الهادي، مدير عام شركة وثيقة، إن البورصة المصرية تشهد منذ بداية شهر مايو حالة من التذبذب في اداء  المؤشرات، مشيرًا إلى أن الانخفاض كان قويًا خلال جلستي الأحد والاثنين، حيث فقد رأس المال السوقي نحو 39 مليار جنيه.

وأضاف مدير عام شركة وثيقة، أن مؤشرات البورصة شهدت تحسنًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهو أمر طبيعي بعد موجة هبوط، مؤكدًا أنه من غير المتوقع استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك عدة عوامل ساهمت في الأداء الباهت للبورصة، أبرزها زيادة الاكتتابات ورفع رؤوس أموال عدد من الشركات المقيدة خلال مايو، مثل شركة بلتون بقيمة 12 مليار جنيه، والمطورون العرب بنحو 600 مليون جنيه، ما أدى إلى سحب السيولة من السوق وتراجعها إلى مستويات تقترب من 3 مليارات جنيه يوميًا.

انخفاض السيولة 

وأشار عبد الهادي إلى أن تعاملات الأسبوع الحالي والسابق شهدت انخفاضًا في مستويات السيولة نتيجة توجه السيولة نحو البنوك للمشاركة في الاكتتابات، وهو ما أثر سلبًا على أداء السوق.

وأضاف أن المتعاملين يترقبون اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن حالة الترقب والانتظار تؤثر عادة على حركة المؤشرات.

سعر الفائدة 

وأكد أن خفض أسعار الفائدة يعد أمرًا إيجابيًا للاقتصاد، حيث يشجع على الاستثمار ويقلل من تكلفة الاقتراض، مشيرًا إلى أن كل خفض بنسبة 1% ينعكس بتقليل الدين العام بنحو 75 إلى 80 مليار جنيه.

ورجّح أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، خاصة بعد التخفيض الأخير بواقع 2.25%، بالإضافة إلى توصية صندوق النقد الدولي خلال مراجعته الأخيرة بضرورة توخي الحذر في وتيرة خفض الفائدة.

استقرار نسبي 

من جانبه، قال محمود عطا، مدير شركة “الصك” لتداول الأوراق المالية، إن المعطيات الحالية للاقتصاد المصري تسير في اتجاه إيجابي مع قدر من الاستقرار النسبي، لكن التحديات تكمن في الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الجلستين الماضيتين شهدتا ضغوطًا بيعية من المؤسسات المحلية تبعتها أخرى من المؤسسات العربية، نتيجة عدد من العوامل، أبرزها العلاقة الطردية بين أداء السوق وقيمة الجنيه أمام الدولار، حيث يتوقع كسر حاجز 50 جنيهًا للدولار، ما قد يضغط على أداء الأسهم.

ضريبة الأرباح الرأسمالية 

وأوضح أن عدم قدرة السوق على تجاوز الحاجز عند مستوى 32 ألف نقطة منذ الأسبوع الماضي، خلق حالة من عدم اليقين، إلى جانب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يثير مخاوف المستثمرين.

وأشار عطا إلى أن السوق شهد ارتفاعات قوية منذ منتصف أبريل، ما دفع إلى عمليات جني أرباح طبيعية، فضلًا عن انتقال السيولة بين القطاعات المختلفة، وهي عوامل مجتمعة تسببت في الضغط على أداء السوق والأسهم القيادية.