بين التخفيض والاستقرار.. توقعات الخبراء لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدًا

تباينت آراء الخبراء والمحللين، حول قرار البنك المركزي المصري غدا الخاص بتحديد أسعار الفائدة، وذلك بين الخفض والتثبيت، حيث جاءت توقعات خفض الفائدة ما بين 1.75 و2%.

لجنة السياسة النقدية

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها غدا الخميس 22 مايو 2025، لحسم سعر الفائدة في مصر.

توقعات الخبراء

الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي

في هذا الصدد، توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ“الاستثمار العربي” أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير في الاجتماع المقبل.

حيث قال “شوقي”، يعد الحفاظ على استقرار الاسعار في السوق المصرية من أبرز اهم اولويات لجنة السياسات النقدية في ضوء السياسة الاقتصادية العامة للدولة من خلال خفض (فجوة التضخم) والتي تعبر عن تقلبات مستويات التضخم عن المستوى المتوافق مع استقرار الأسعار.

وخفض (فجوة الإنتاج) والتي تعكس تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة والموائمة بين معدلات التضخم وسعر الصرف للوصول إلي مستهدفات التضخم لرقم أحادي بنهاية 2026 والتي تعتبر ليست بعيدة في ضوء معدلات التضخم الحالية 13.9% للتضخم العام 10.4% للتضخم الأساسي.

وأوضح أن اللجنة تسعى من خلال أداة سعر الفائدة في عمل توازن بين فجوة التضخم وفجوة الإنتاج وأيضا في الموائمة بين الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين و الاستثمار المباشر ومعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي والتي تقترب من 4%.

وفي ظل خفض معدلات الفائدة في الاجتماع الماضي بنسبة 2.25% فمازال امام لجنة السياسات النقدية مساحة اخرى للتوجه نحو المزيد من الخفض لأسعار الفائدة خلال العام الحالي إلا أنه من المتوقع أن تتوجه لجنة السياسات النقدية نحو تثبيت لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في ضوء الارتفاع النسبي في معدلات التضخم العام والأساسي.

وذلك نتيجة قرارات السياسة المالية الناتجة عن خفض الدعم لأسعار المحروقات، وكذا حالة عدم اليقين المتصاعدة نتيجة التوترات الجيوسياسية الاقليمية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وكذا في ضوء حالة الهدوء والاستقرار النسبي بين أمريكا والصين لمدة 90 يوم.

فضلا عن الاستمرار في حالة المراقبة للتطورات الاقتصادية والمالية وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، والحفاظ على جاذبية أدوات الدين للمستثمرين.

مع التوجه نحو الخفض التدريجي خلال العام الحالي لأسعار الفائدة في ضوء المؤشرات الاقتصادية.

وأكد أن السيناريو الأبعد نسبيا في الاجتماع المقبل قد يكون خفض الفائدة بنسبة 1% في ضوء الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم إلا أن السيناريو الأقرب سيكون الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 25% الإيداع و26% الإقراض.

هاني أبو الفتوح
فيما توقع هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، خلال تصريحاته لـ“الاستثمار العربي”، أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

حيث قال “أبوالفتوح” إن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية.

وأوضح قائلاً: “من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم”.

وأضاف إن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل.

ورغم أن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن ما زالت الضغوط السعرية موجودة، خصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.

ووفقا لذلك يرى “أبوالفتوح” إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، ما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب.

واوضح أن فرصة خفض الفائدة قائمة ولكن ليست كبيرة.

وأشار إلى أن المركزي قد يقوم بخفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، ما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية.

كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف.

لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر.

وأضاف، قائلاً: “في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا، والبنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة “الانتظار والمراقبة”، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر.

كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، ما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأضاف أنه فيما يخص المستهلكين، تثبيت الفائدة يعني إن القروض ستظل مكلفة، مما يضغط على القدرة الشرائية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود.

أما لو البنك قرر الخفض، فقد يخفف ذلك العبء على الأفراد والشركات، لكنه في نفس الوقت ممكن أن يسبب عودة ارتفاع التضخم من جديد.

هشام عز العرب:

جدير بالذكر أن هشام عزالعرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، توقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوم الخميس المقبل 22 مايو الحالي.

وأوضح عز العرب أن ذلك لدراسة تأثير الخفض بنسبة 2.25% في الاجتماع السابق.

شركة إتش سى

من جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن البنك المركزي سيخفض الفائدة 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

وكالة رويترز

كما كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز، عن أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصر لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وجائت متوسط توقعات 16 محللًا أن يصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 23.25% و24.25% على الترتيب.