الحكومة تستعد لاستكمال الطروحات.. ما أهم محفزات البورصة المرتقبة الفترة المقبلة؟

في خطوة طال انتظارها، تستعد الحكومة لاستكمال برنامج الطروحات، حيث وقعت أمس اتفاقية لطرح مجموعة من الشركات التابعة للجيش للقطاع الخاص، وسط توقعات تشير بأنها ستؤول إلى الطرح في البورصة، لذلك نرصد في التقرير التالي أهم ما تحتاجه البورصة من محفزات خلال الفترة المقبلة وأهم القطاعات المرشحة لأن تكون الحصان الرابح.

• ضريبة الأرباح الرأسمالية 

يقول معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة “هورايزون” لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن تقر الحكومة محفزات لسوق المال يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة لضريبة الدمعة، وإقرار نسبة ضعيفة منها، لا سيما أن ضريبية الأرباح الرأسمالية لم ينجح تطبيقها منذ 10 سنوات تقريبًا.

وأضاف عضو ومجلس إدارة شركة “هورايزون” لتداول الأوراق المالية، لجريدة الاستثمار العربي أن البورصة المصرية تحتاج لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كمحفز، مؤكدًا أنه من الضروري طرح شركات حكومية كبيرة، خاصة أن الفترة الماضية خرج عدد كبير من الشركات ومنها شركة حديد عز.

وشدد على ضرورة تقييم الشركات التي ستطرحها الحكومة بتقييمات مناسبة، وبأسعار غير مغالى فيها كما حدث في بعض الشركات التي طرحت مؤخرًا، بما لا يؤثر على سعر السهم بعد الطرح.

• القطاعات التصديرية 

فيما يخص أكثر القطاعات المتوقع صعودها، قال الشهيدي أنه خلال العامين الماضيين 2023 و2024 كان من أهم القطاعات التي حققت نتائج مربحة جدًا هي القطاعات التصديرية بجميع أشكالها، مثل الصناعات التعدينية والبتروكيماويات، والأسمدة وغيرها مستفيدة في زيادة الإيرادات الناتجة عن سعر العملة.

ونوه إلى أن العام الحالي 2025، فالوضع أكثر توازنًا نسبيًا من حيث استقرار سعر العملة، لذلك المتوقع أن يحقق القطاع العقاري طفرة خلال العام لارتفاع حجم مبيعاته، ويعتبر ملاذًا آمنًا مع ارتفاع التضخم، وبالتالي سيجنى ثمار عمليات البيع القوية خلال عامي 2025 -2026.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي أيضًا من القطاعات التي لديه نمو بالأرباح ومضاعف الربحية به منخفضة، ومع خفض الفائدة والتي قد يراها البعض أنها ستقلل من هامش العائد، لكن تركيبة المحفظة الائتمانية للبنوك ستجعل له ميزة نسبية للقطاع وبالتالي ننتظر معدلات أرباح قوية للقطاع خاصة مع نشاط القطاع الخاص وتحسن النمو الاقتصادي وزيادة حجم الإقراض.

• نتائج أعمال الشركات 

وفيما يخص آداء السوق، الشهيدي يري أن الربع الأول من 2025 هو امتدادًا لما حدث خلال النصف الثاني من 2024 وهو أن السوق يسير في اتجاهًا عرضيًا، وحركة السوق كانت بطيئة نسبيًا نظرًا لارتفاعاته خلال 2023 بشكل قوي.

وذكر أن الربع الأول تأثر فيه آداء السوق بنتائج أعمال الشركات الجيدة والتي كان لها تأثير كبير، بالإضافة إلى عملية شطب حديد عز، والتي وفرت سيولة ضخمة للسوق أثرت في حركته.

ومن المتوقع خلال 2025 أن يستمر السوق في اتجاه عرضي مائل للصعود، سيتحسن حجم التداول خلال النصف الثاني من العام بشكل كبير، ستظهر تأثير الأحداث الجيوسياسية على حركة السوق خاصة من نقص إيرادات قناة السويس، لكن متوقع أيضًا أن تتحسن إيرادات مصر الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها وبالتالي نهاية 2025 تعتبر علامة على عودة الاقتصاد للنمو والتحسن بعد الأزمات الأخيرة والذي سنعكس بدوره على الشركات وحركة السوق.

• محفزات البورصة 

ويقول عضو مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية محمد عطا، إن من أهم محفزات البورصة المرتقبة الفترة المقبلة هي حسم ضريبة الأرباح الرأسمالية، وسيكون لها تأثيرًا سريعًا خاصة على أسهم الأفراد، وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة الصك، خلال حديثه لجريدة الاستثمار العربي على أهمية الفصل في ضريبة الأرباح الرأسمالية، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة إصدار تشريع بإلغاء الضريبة واستبدالها بالرجوع لضريبة الدمغة.

واعتبر محمد عطا، أن قرارات خفض الفائدة المنتظر البت فيها الفترة المقبلة من ضمن محفزات البورصة، خاصة أن هناك العديد من القطاعات ستتأثر إيجابًا بخفض أسعار الفائدة، والمتوقع أن تتراوح ما بين 2 و4% حسبما تميل إليه المؤسسات الدولية.

فيما نوه إلى أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثيرًا كبيرًا على القطاع العقاري وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة أن هناك نسبة لا بأس بها من الاستثمارات ستتحول بوصلتها لسوق المال.

• شركات التصدير

بينما ذكر أن استقرار سعر الصرف سيكون عاملًا مؤثرًا في استقرار السوق وقدرته على الصعود، ولاسيما بدعم الشركات القادرة على التصدير، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة أثرت على أداء مختلف القطاعات، خاصة أن أغلب الشركات حققت معدلات نمو مرتفعة جدًا.

وأشار إلى أن البورصة شهدت خلال الفترة الأخيرة خروج بعض الشركات، على رأسها شركة حديد عز، حتى الآن لا يوجد ما يضاهي الشركات التي خرجت، وعلى الرغم من ذلك فسوق المال يعول كثيرًا على تنفيذ برنامج الطروحات.

وأكد أنه في حال طرح عدد من الشركات تباعًا يمكن أن تعوض ما تم شطبه، مثل حديد عز، ولن تقوم شركة واحدة فقط من مجمل ما تم الإعلان عنه بهذه المهمة، حتى وإن كانت العاصمة الإدارية.

• أسعار الفائدة 

وفيما يخص القطاعات المستهدفة حتى نهاية العام الجاري 2025، مع خفض أسعار الفائدة فقطاع العقارات على رأس القائمة، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية، ثم قطاع البتروكيماويات.

وقيم محمد عطا أداء السوق خلال الربع الأول من عام 2025 بأن السوق بحالة جيدة، ولأول مرة منذ عدة سنوات أن ترتفع قيم التداولات خلال شهر رمضان، ومن المتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 32 ألف نقطة، ثم مستوى 34 ألف نقطة كمستهدف أولي، والمؤشر السبعيني الذي يستهدف مستوى 9000 نقطة خلال الفترة المقبلة.