البرلمان يوافق على التعديل النهائي لقانون مجلس النواب وتحديد الدوائر الانتخابية.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي على مشروعي قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر  المقدمين من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.

النواب

ويتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وكذلك على الجداول المرفقة بمشروعي القانونين.

وجاءت موافقة المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بعد استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروعي القانونين سالفي الذكر.

ويهدف التعديل التشريعي إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المُحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.

وتم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وفق معايير منضبطة وواقعية.

3 مشروعات قوانين

وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى كالتالي: مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس.

_ مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020ي شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

_ مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020. (أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

_ مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).