صفقات غير معلنة تعيد تشكيل ملامح استثمار البورصة.. والمستثمرون يتطلعون إلى فروق التقديرات

في هدوء لافت، تشهد البورصة المصرية موجة من الصفقات الاستراتيجية، ولاسيما صفقات المقايدة الأخيرة، التي أعادت تشكيل خريطة الملكيات، وسط رهانات متزايدة من المستثمرين على فروق التقييم بين الأسعار السوقية وقيم التخارج، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على آداء السوق، بعد التأثير الإيجابي المباشر على أسهم الشركات التي تمت عليها الصفقات، من حيث حركة الأسهم وقيمها السوقية ومن ثم حركة التداولات بشكل عام.

جزء من تخارج الدولة  

قالت منى مصطفى، محللة مالية بشركة «عربية أون لاين»، إن الصفقات التي شهدتها البورصة خلال الفترة الأخيرة تُعد جزءًا من خطة الدولة للتخارج من بعض الاستثمارات والقطاعات، عبر طرحها لمستثمرين استراتيجيين، بهدف زيادة حصة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات الحكومية.

وأضافت منى في تصريحات لجريدة «الاستثمار العربي» أن هذه الصفقات ستستمر حتى تصل نسبة استثمارات الحكومة إلى مستويات منخفضة جدًا، إلى جانب خطة الدعم المتفق عليها مع الصندوق منذ عام 2016، مشيرة إلى أن هذه الصفقات تؤثر بشكل غير مباشر على الأداء العام للشراكات في البورصة.

الأسعار الحالية للأسهم 

وتابعت: «واقعيًا، ينتبه المستثمرون جيدًا لسعر تنفيذ الصفقة مقارنة بسعر السهم الحالي للشركة، مما يثير تفاعلًا عاطفيًا على الأسهم المعنية، ويؤدي إلى تسارع أو تدافع شرائي عليها».

وأكدت أن تحديد قيمة التخارج أو سعر السهم في الصفقة، خاصة عندما يكون هناك فرق بين السعر السوقي وسعر الصفقة، يشجع المستثمرين على الإسراع في شراء الأسهم، ما يزيد الطلب عليها ويرفع قيمتها السوقية وسعرها، وهو ما ينعكس على الشاشة بتحرك إيجابي لسعر السهم، لكنه في الأصل حركة تفاؤلية مبنية على تقييمات سعر الصفقة.

وأوضحت منى أن القيمة الحقيقية للصفقات لا تُعتبر محفزًا بحد ذاتها، بقدر ما تكمن أهميتها في الأثر النفسي الذي تخلقه لدى المستثمرين. كما أشارت إلى أن التركيز يكون على الأسهم التي لا تواجه مشاكل، وتتمتع بأداء جيد، وتوزيعات منتظمة، وقيمة سوقية منخفضة، وتتمتع بأرقام فنية تؤهلها للارتداد، لذلك تظل تحت المراقبة والمتابعة.

تفاصيل الصفقات الثمانية 

وفي سياق منفصل، كشفت مصادر مطلعة أن الصفقات التي تمت في البورصة المصرية على أسهم 8 شركات مقيدة بقيمة تتجاوز 9 مليارات جنيه جاءت في إطار عمليات المقاصة ومبادلة الأسهم بالديون بين بنك الاستثمار القومي وهيئة البريد ووزارة المالية.

صفقة مبادلة الأسهم
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لجريدة الاستثمار العربي” أن الصفقة تمت قبل نحو شهر تقريبًا، حيث دخلت هيئة البريد في عملية مقاصة مع بنك الاستثمار القومي، الذي كان مدينًا لهيئة البريد، وتم الاتفاق على التنازل عن حصص في الشركات المعلنة لصالح هيئة البريد في إطار مبادلة الديون.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للبريد، بعد انتقال ملكية هذه الأسهم إليها، قامت اليوم بنقل الحصص إلى وزارة المالية بنفس الآلية، وهي مبادلة الديون بهذه الحصص، وبالتالي فإن هذه الصفقات تمت دون أي سيولة نقدية مدفوعة مباشرة في البورصة.

القيم التي تمت بها الصفقات 

وتضمنت الصفقات المنفذة حصة من أسهم شركة الشرقية إيسترن كومباني بقيمة 4.7 مليار جنيه، وشملت نحو 147 مليون سهم.

كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة أبوقير للأسمدة بقيمة 1.7 مليار جنيه، تضمنت 35.2 مليون سهم، وصفقة على أسهم مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بقيمة 555.6 مليون جنيه، شملت 14.5 مليون سهم.

وشملت الصفقات حصة من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 1.1 مليار جنيه، تضمنت 51.9 مليون سهم.

كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بقيمة 327.7 مليون جنيه، بواقع 44.1 مليون سهم، وصفقة أخرى على أسهم الشركة القابضة الكويتية بقيمة 286.8 مليون جنيه تضمنت 11.2 مليون سهم

وأوضحت بيانات البورصة المصرية تنفيذ صفقة على 11.4 مليون سهم لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بقيمة 237.6 مليون جنيه، وصفقة أخرى بقيمة 79.9 مليون جنيه على أسهم المصرية للمنتجعات السياحية، تضمنت 9.4 مليون سهم.