البرلمان يوافق على اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا ومصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.

مصر وصربيا

ويأتي الاتفاق في إطار رغبة مصر وصربيا في تعزيز أواصر علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية على النحو الذي يفتح آفاقاً أكبر للتعاون في ضوء الإمكانات التي يتمتع بها البلدان.

حيث تهدف الاتفاقية إلى مضاعفة حجم التجارة بين البلدين خلال الـ5 سنوات المقبلة، مقارنة بالقيمة الحالية البالغة 89 مليون دولار.

من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.

الصادرات والواردات

موضحاً أنه بموجب الاتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم، تتضمن القائمة الأولى سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

بينما الأخرتان تتضمنان سلعا يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات، كما يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.