صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يستمر في تسجيل تحسن ملحوظ

قالت إيفانا فلادكوفا هولار ، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن النمو الاقتصادي في مصر يُتوقع أن يواصل التحسن.

صندوق النقد

وأضافت أن صندوق النقد رفع توقعاته لمعدل النمو خلال السنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، مدعومًا بأداء اقتصادي أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام.

كما ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات من 38.5% في النصف الأول من 2023/2024 إلى قرابة 60% في نفس الفترة من 2024/2025.

وذكرت أن السلطات المصرية وموظفي الصندوق أجروا مناقشات بناءة أسهمت في دفع العمل الفني والنقاشات السياسية قدمًا في إطار المراجعة الخامسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد.

كما أشارت إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

معدل التضخم

حيث قالا أن معدل التضخم ارتفع بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه هبوطي، فيما يظل عجز الحساب الجاري واسعًا بسبب ارتفاع الواردات.

كما تراجع إنتاج الهيدروكربونات، واضطرابات قناة السويس، رغم الأداء القوي في السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية.

الاقتصاد الكلي

وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي يمهّد الطريق نحو إصلاحات أعمق، ضرورية لإطلاق إمكانات النمو، وخلق وظائف ذات جودة عالية، وتقليل نقاط الضعف، وزيادة مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات.

وقالت إن تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وبرنامج تخارج الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص وجودها فيها، سيكون له دور محوري في تمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في دفع النمو، داعية إلى مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال.