استئناف القاهرة تط lanzا خدمات رقمية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبريد
أطلقت محكمة استئناف القاهرة خدمات إلكترونية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد.
استئناف القاهرة
وشهد المستشار محمد نصر سيد – رئيس محكمة استئناف القاهرة – عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة “كلاود فور رين”، بهدف تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن والاستعلام المميكن عن الدعاوى المدنية والأسرة والعمال.
وقع البروتوكولات القاضي علي الهواري، رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة “إي فاينانس”، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة “كلود فور رين”.
وصرَّح المستشار محمد نصر سيد، بأن الهدف من توقيع هذه البروتوكولات هو المساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في كل المجالات – خاصة أن هذه المشروعات قد خرجت من كونها فكرة وأصبحت واقع.
مشيرًا إلى أن هذا البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، ويعكس الحرص على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.
لافتاً إلى أنه سيتم من خلال منصة المحكمة استخراج شهادات متنوعة بشأن حصول الاستئناف من عدمه، واستخراج صور صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في الاستئناف، كما سيتم استقبال طلبات الترجمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمحكمةأو البريد وإعادة إرسالها مرة أخرى لطالبي الخدمة.
وذكر أن قسم الترجمة بالمحكمة يقوم بترجمة كافة المستندات وترجمتها من وإلى اللغات (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإيطالية – الإسبانية – الصينية – اليابانية – البرتغالية – الروسية – خط الريشة – الحجج العثمانية) كما يقدم القسم ترجمه المستندات الرسمية واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها.
الخدمات الحكومية
من جانبها أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال توظيف الامكانات الكبيرة والقدرات اللوجستية والتقنية الهائلة التي يمتلكها البريد المصري في خدمة مؤسسات الدولة.
مشيرة إلى أن بموجب هذا البروتوكول، تتولى الهيئة القومية للبريد مسئولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج لترجمة إلى المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار زمني محدد وبأعلى معايير الجودة الأمان والسرية.