وكالة ستاندرد آند بورز تغير نظرتها المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة

قررت وكالة ستاندرد آند بورز  للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي لمصر عند مستوى “B-/B” للديون طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، مع تعديل النظرة المستقبلية من “إيجابية” إلى “مستقرة”، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية.

وكالة ستاندرد آند بورز

وأوضحت وكالة ستاندرد آند بورز ، في تقرير صادر الجمعة 11 أبريل، أن النظرة المستقرة تعكس توازنًا بين استمرار التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات المالية والاقتصادية، مقابل التحديات الناتجة عن تباطؤ النمو العالمي وتقلب ظروف التمويل الخارجي.

وأكدت أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، أدت إلى اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية، الأمر الذي شكّل صدمة إضافية للاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، التي تواجه عجزًا مزدوجًا في المالية العامة والحساب الجاري، وارتفاعًا في تكلفة الاقتراض.

ورغم تعليق هذه الرسوم جزئيًا لاحقًا، حيث أوقفت الإدارة الأميركية في التاسع من أبريل زيادات الرسوم على جميع الدول باستثناء الصين، إلا أنها أبقت على حد أدنى بنسبة 10%، مما يضيف ضغوطًا إضافية على بيئة التجارة والتمويل الدولية.

تكلفة الدين لا تزال مرتفعة

أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن الدين العام وتكلفة خدمته في مصر لا يزالان مرتفعين، وتوقعت بطئًا في وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.

كما لفتت إلى أن قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024 برفع أسعار الفائدة إلى 27.25%، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، ساهم في زيادة عوائد أدوات الدين المحلية، ما أدى بدوره إلى زيادة أعباء خدمة الدين على الموازنة، خصوصًا أن معظم أدوات الدين بالعملة المحلية تصدر بآجال قصيرة.

وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز أن نسبة مدفوعات الفوائد الحكومية إلى الإيرادات ستبلغ 58% خلال العام المالي 2025، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا لتصل إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

تدفقات المحافظ والاستثمارات

توقعت S&P أن يفضل مستثمرو المحافظ الأجنبية في سوق السندات المحلية الابتعاد عن المخاطر خلال الفترة المقبلة، مما قد يؤدي إلى تدفقات خارجة إضافية ويزيد الضغط على السوق المحلية. ومع ذلك، نوّهت الوكالة إلى أن مصر نفّذت سلسلة من الإصلاحات المهمة، لا سيما تحرير سعر الصرف في مارس 2024، والذي يُنظر إليه كخطوة داعمة لاستقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.

صادرات مصر والتأثيرات المحدودة

وفيما يخص أثر الرسوم الجمركية الأميركية المباشرة على مصر، أوضحت الوكالة أن الولايات المتحدة فرضت تعرفة دنيا بنسبة 10% على الصادرات المصرية، وهي أدنى من التعرفات المفروضة على دول أخرى مثل جنوب إفريقيا وفيتنام وكمبوديا.

ورغم حجم الرسوم، قالت الوكالة إن الاعتماد المصري على التصدير إلى السوق الأميركية يظل محدودًا، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.95 مليار دولار في عام 2023، ما يمثل أقل من 6% من إجمالي صادرات السلع وأقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أن التأثير المباشر قد يطال قطاعات مثل المنسوجات والسجاد والحديد والصلب والخضروات والزجاج، لكنها تُمثل جزءًا صغيرًا من الصادرات المصرية.

تقلبات عالمية وضغوط على الأسواق الناشئة

أعربت الوكالة عن قلقها من الآثار غير المباشرة للتوترات التجارية العالمية، والتي قد تؤثر على أوضاع التمويل في الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر. لكنها في الوقت ذاته توقعت أن يُسهم انخفاض أسعار النفط والهيدروكربونات عالميًا في تخفيف هذه الضغوط، خاصة أن مصر تُعد في الوقت الحالي مستوردًا صافيًا للطاقة.