الرقابة توافق على رفع رأس مال الوطنية للطباعة للاستحواذ على حصة من «دار الشروق»

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدم ممانعتها لنشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة الوطنية للطباعة، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

الوطنية للطباعة

وحسب بيان مرسل للبورصة، قالت الشركة إن ذلك يأتي ذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025، بشأن اعتماد تقرير الإفصاح المُعد وفقًا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتتضمن الزيادة في رأس المال رفعه من 211.710 مليون جنيه إلى 215.387 مليون جنيه، بزيادة قدرها 622.289 جنيه، من خلال عملية مبادلة أسهم.

وتتمثل العملية في استحواذ “الوطنية للطباعة” على 216,852 سهمًا مملوكًا لشركة دار الشروق للنشر في رأس مال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، وهي نسبة تمثل نحو 1.655% من إجمالي أسهم الأخيرة.

دار الشروق

على أن يتم إصدار أسهم زيادة وتخصيصها بالكامل لصالح “دار الشروق”، وفقًا لمعامل المبادلة المستند إلى القيم العادلة لأسهم الشركتين كما حدده تقرير المستشار المالي المستقل، وبدون إعمال حقوق الأولوية، وفقًا لأحكام المادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأكدت الهيئة أنه لا مانع لديها من نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات إعلانات البورصة المصرية، واتخاذ اللازم من إجراءات في هذا الشأن.