تعزيز الاستثمارات الأجنبية والطلب عليها: أبرز سمات مستقبل السوق العقاري في مصر

يعتبر القطاع العقاري أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث يمثل نسبة كبيرة من الناتج القومي، بسبب ما يقوم به من توفير فرص عمل، ويدعم الصناعات المرتبطة به.

ويستقطب القطاع استثمارات محلية وأجنبية بفعل دوره في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وسادت توقعات متفاوتة لخبراء القطاع عن مستقبله في مصر وذلك بسبب التسهيلات التي تمنحها الدولة للقطاع الخاص وكذلك تسهيلات المشروعات المشتركة بين الجانبين.

حيث اتفقت الآراء على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والخليجية، وكذلك زيادة الطلب على الوحدات.

كما اتفق البعض على عودة الشركات إلى أنظمة السداد العادية والتخلي عن الأنظمة التي تمتد إلى 15 و16 عاما، وذلك عقب الاتفاق على ارتفاع الأسعار بمعدل طبيعي.

الطلب في السوق العقارية

وقال محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للنطوير العقاري، إن معدل الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري سيرتفع في مصر بما يصل إلى 100%.

ومن أهمها الاستثمارات السعودية الخليجية، وذلك باعتبار مصر أكثر الملاذات الأمنة للاستثمار  في المنطقة، لما تمتلكه من مقومات قوية وقوة عسكرية  وقوة بشرية وشرائية، إلى جانب إلى الشواطئ السياحية.

وأكد أن الصفقات الأخيرة التي دخلت السوق المصرى، وأبرمتها الحكومة بداية من صفقة رأس الحكمة، وغيرها من الصفقات ساهمت في تثبيت سعر الدولار، لفترة كبيرة داخل البنوك.

كما قدرة الحكومة على سداد جزء كبير من الدين العام والأقساط الخاصة به، كلها عوامل ساهمت على الاستقرار في القطاع العقارى بشكل كبير.

مشيرا إلى وجود استثمارات خارجية في مجال الهيدروجين الأخضر.

أنظمة السداد

وفيما يخص أنظم التقسيط توقع البستاني اختفاء أنظمة التقسيط الطويلة خلال الفترة المقبلة والتي تسببت في تعثر بعض المطورين عن التسليم.

موضحا أن الشركات التي تقدم أنظمة تقسيط طويلة يجب أن يكون لديها ملاءة مالية كبيرة.

كذلك نوه إلى أن بعض العملاء تختار أنظمة سداد قصيرة بسبب انخفاض قيمة الوحدة.

بالإضافة إلى ذلك أشار إلى زيادة 15 % في أسعار الواحدات العقارية وهي النسبة الطبيعية والناتجة عن التضخم.

ومن جانبه قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإقبال على مناطق متعددة، منها شرق القاهرة والعلمين والساحل الشمالي.

مشيرا إلى زيدة الإقبال خلال الفترة المقبلة بسبب زيدة عدد السكان، وكذلك معدل الزواج والذي ينتج عنه زيادة في الطلب على الوحدات السكنية وتتحدد نسبة الزيادة في الطلب على نتائج حجم الأعمال في البورصة.

كذلك نوه رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إلى زيادة الاستثمارات السعودية الكويتية في مصر خلال 2025، وذلك عقب صفقة رأس الحكمة خلال العام الماضي.

تسهيلات الدولة للقطاع العقاري

مشيرا إلى أهم التسهيلات التي يحتاج إليها القطاع العقاري خلال 2025 هي التمويلات البنكية والتي ينتج عنها وجود منتجات عقارية بأسعار مناسبة للعميل أي أن التمويلات البنكية تصب في مصلحة العميل بشكل أساسي.

وفيما يخص أسعار الوحدات فنوه إلى أنها تتوقف على معدل الفائدة خلال العام الجاري حيث إن انخفاض أسعار الفائدة ينتج عنه تراجع في أسعار الوحدات العقارية، والعكس صحيح.

بالإضافة إلى ذلك أشار إلى أن زيادة أسعار المحروقات سيرفع أسعار الوحدات بشكل أساسي بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.

رأس الحكمة

ومن جانبه قال علاء الشيخ، رئيس مجلس إدار شركة أسيت تاب للتسويق العقاري، إن القطاع العقاري سيشهد زيادة في الإقبال على شراء في رأس الحكمة ومنطقة البحر الأحمر و المستقبل وأكتوبر الجديدة وزايد الجديدة.

وستصل الزيادة في الطلب لـ15% بل من الممكن أن ترتفع إلى 30% في بعض المناطق.

وأشار إلى التسهيلات التي يمنحها رئيس الوزراء وزير الإسكان ومنها الإعفاءات في سداد الغرامات وطرح أراض بأسعار مخفضة.

ويعمل ذلك على جذب المستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار في مصر بما لا يقل عن 40% خلال الفترة المقبلة بسبب ربحية القطاع للمطورين حال استمرار الدولة في إعطاء التسهيلات والتيسرات.

وأكد اتجاه الشركات إلى إلغاء مدد التقسيط الطويلة التي وصلت 15 عاما والتي لم تكن في صالحها من الأساس وإنما كانت اتجاها لتحريك السوق العقارية.

مرجحا اتجاه الشركات إلى اتباع مدد التقسيط المعتادة والتي لا تتعدى الـ8 سنوات، خاصة مع ارتفاع تكلفة البناء مع تحريك أسعار البنزين والمحروقات والتي ترفع أسعار مواد البناء بشكل أساسي.