الصحة: إصدار أكثر من 1.4 مليون قرار علاج على حساب الدولة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار مليونا و417 ألفا و499 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت الـ10 مليارات و106 ملايين و837 ألف جنيه، منذ بداية يناير الماضي حتى نهاية مايو 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة.

قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرارات الصادرة شملت تخصصات (الأورام، وأمراض الكبد، وأمراض الكلي، وزراعة الكلي، والمسالك، والعيون، والمناعة، وأمراض القلب، والعناية المركزة، والباطنة، والحروق والجراحة العامة، والعلاج الدوائي، والعظام والمفاصل، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع العظمي، وجراحة الأورام، والفشل الكلوي، والتصلب المناعي، وقساطر ودعامات طرفية، والأشعة التداخلية، والأطراف الصناعية، وأمراض الدم).

وقال «عبدالغفار» إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ مليونا و174 ألفا و730 مواطنا، وتم تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر

نفقة الدولة

وأضاف «عبدالغفار» أن عدد من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 2462 مواطنا وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى على نفقة الدولة، دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.

المستشفيات المنوطة بتنفيذ خدمات العلاج على نفقة الدولة
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تم زيادة عدد المستشفيات المنوطة بتنفيذ خدمات العلاج على نفقة الدولة إلى 1461 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، وجاري العمل على تدريب المزيد من المستشفيات تمهيدا لانضمامها لمنظومة العلاج على نفقة الدولة.

وزارة الصحة

وأوضح أن الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، يقتضي من المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون تحمل المريض أي مشقة.