أحمد عبد الرحمن: تعديلات قانون الصناديق العقارية الأخيرة تمهد الطريق
حمدي أحمد _ أكد أحمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، أن غياب صناديق الاستثمار عن القطاع العقاري يعود إلى التحديات التي واجهها قانون الصناديق العقارية منذ تقديمه.
وأوضح عبد الرحمن، أن هذه التحديات في طريقها للحل، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة للقانون، مهدت الطريق أمام دخول صناديق الاستثمار العقاري إلى السوق.
وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، أن أبرز المشكلات التي كانت تواجهها صناعة الصناديق العقارية تتعلق بالضرائب، والشخصية المعنوية، والقدرة على الاقتراض، واشتراط توجيه النسبة الأكبر من الاستثمارات إلى الأصول المدرة للعائد بدلًا من التطوير، نظرًا لارتفاع مخاطره، مشيرًا إلى أن هذا الإطار يهدف إلى حماية أموال المستثمرين لكنه يفرض قيودًا مشددة تقلل من مرونة الاستثمار.
ولفت عبد الرحمن إلى تحدٍّ آخر يتمثل في أن المطورين العقاريين يقومون بدور الممول لمشروعاتهم، ما يجعلهم يجمعون بين دور المطور والممول في آنٍ واحد، وهو نموذج غير شائع عالميًا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ما يحد من قدرتهم على الحصول على تمويلات ميسرة ويحمل مخاطر متعددة لكل أطراف السوق.
مطلوب اتخاذ إجراءات تحفيزية لتنشيط صناديق الاستثمار العقاري
واختتم أحمد عبد الرحمن حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية لتنشيط هذا القطاع، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تعد صناعة ضخمة عالميًا، لكنها ما زالت غير مفعّلة في مصر بسبب ارتفاع الفائدة والإطار التشريعي الحالي، والذي يتم التعامل معه حاليًا.
