ملف.. التطوير من أجل التأجير.. نموذج استثماري واعد ينتظر تحفيزا حكوميا للصناديق العقارية

حمدي أحمد _ تباينت آراء مستثمرين ومطورين عقاريين حول نموذج الاستثمار في التطوير العقاري من أجل التأجير، وليس التمليك فقط.

أكد مستثمرون أنه بالرغم من أهمية هذا النموذج في القطاع العقاري، إلا أنه يحتاج إلى اتخاذ خطوات تشريعية وتنظيمية ورقابية، من أجل تنشيط دخول صناديق الاستثمار العقاري فيه بقوة.

وأوضحوا أن نجاح التجربة الأولى في هذا المجال يتوقف عليها مستقبله بشكل كبير، لأن التجربة الأولى ستساهم في اكتشاف الفرص وتقييم التجربة، وإذا نجحت ستؤدي إلى رواج كبير في السوق العقارية.

وطالب البعض بضرورة زيادة الاتجاه نحو الاستثمار لتأجير العقارات بالتوازي مع التمليك، وذلك من خلال تحفيز الصناديق العقارية التي ستشتري العقارات وتؤجرها للشباب لتوفير عائد لا يقل عن 15% سنويًّا للمساهمين، ما يساهم في حل مشكلة تسكين الشباب وجذب عوائد للمستثمرين في الصناديق العقارية، بالإضافة إلى حل مشكلة ديون هيئة المجتمعات العمرانية للبنوك، واستغلال السيولة الكبيرة في السوق.

هاني توفيق: مطلوب زيادة الاتجاه نحو الاستثمار لتأجير العقارات بالتوازي مع التمليك

علاء فكري: التطوير للتأجير غير مجز للمطورين العقاريين بسبب العائد الضعيف

أحمد عبد الرحمن: تعديلات قانون الصناديق العقارية الأخيرة تمهد الطريق

أحمد أبو السعد: رواج نموذج التطوير من أجل التأجير يتوقف على نجاح التجربة الأولى