حسن عبد الله: سعر الصرف يتحرك وفق آليات السوق وعصر التحرك المفاجئ انتهى
يارا الجنايني – أكد حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسة النقدية الحالية تستند إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن، يخضع في الأساس لقوى السوق – العرض والطلب – دون الارتباط بسعر صرف ثابت، لما يتطلبه ذلك من توافر احتياطيات نقد أجنبي ضخمة.
وأوضح عبد الله، في لقاء مع مجلس الأعمال المصري السعودي، أن النموذج المطبّق يُشبه نظم التعويم المدار (Managed Float) المستخدمة في اقتصادات مثل المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، والتي تسمح بتحرك العملة المحلية داخل نطاقات يتم ضبطها وفقًا لمستجدات السوق.
وشدد عبد الله، على انتهاء عهد التحريك المفاجئ لسعر الصرف بنسبة 10% أو 20% دفعة واحدة، مؤكدا أن البنك المركزي والحكومة ليس لديهما أي توجه لاتخاذ قرارات فجائية بشأن سعر الصرف، وأن تحركات العملة ستكون تدريجية ومحدودة النطاق – بين 1% إلى 3% – بما يعكس التغيرات الواقعية في مؤشرات السوق، كما هو متبع الآن.
وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي، شدد عبد الله، على استعداد مصر الكامل لتوسيع آفاق التعاون المصرفي مع المملكة العربية السعودية، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتحفيز الاستثمار المشترك في البنية التحتية المصرفية، بما يحقق نقلة نوعية في كفاءة النظام المالي.
وأوضح أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي لا يتم بشكل لحظي، بل يتطلب استثمارات طويلة الأجل وشراكات مستدامة، مشيرًا إلى أن المستثمرين والخبراء يدركون طبيعة الدورات الاقتصادية ومتطلبات الإصلاح الهيكلي.
وتطرق محافظ المركزي المصري، إلى الأوضاع العالمية الراهنة، موضحًا أن الأسواق المالية تمر بحالة من التذبذب الحاد وغير المسبوق، ناتجة عن تداخل عوامل جيوسياسية ونقدية ومالية، حتى باتت التقييمات التقليدية غير كافية لتفسير سلوك الأسواق.
مصر لم تفرض قيودًا على حركة رؤوس الأموال في أصعب الأوقات
و أفاد عبد الله، بأن النظام المصرفي أثبت قدرة عالية على الصمود أمام الأزمات، دون اللجوء إلى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال (Capital Controls)، موضحًا أن مصر تُعد من الدول القليلة التي حافظت على انفتاح حسابها الرأسمالي والمالي حتى في أصعب الفترات.
وقال: “من يملك مستحقات بالدولار ظل دائمًا قادرًا على التحويل من الجنيه المصري إلى الدولار، دون أي قيود وهذه سياسة لم تتغير عبر مختلف الدورات الاقتصادية”.
وكشف محافظ البنك المركزي أن البنك الأهلي المصري بصدد تأسيس إدارة متخصصة لإدارة الثروات (Wealth Management Unit)، تستهدف جذب وتوظيف السيولة الفائضة لدى الأفراد والشركات من خلال أدوات استثمارية متنوعة تشمل شهادات الادخار والودائع الآجلة بعوائد تنافسية.
وأكد عبد الله الجاهزية المؤسسية للقطاع المصرفي من حيث السيولة وكفاية رأس المال، والبنية الرقمية المتطورة، قائلاً: “نحن على استعداد لبدء التعاون الفعلي على الفور، في إطار شراكة تحقق التوازن بين الأمان الاستثماري والعائد المجزي”.
