وزير المالية: نستهدف تحقيق 4% فائض أولى من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل

وزير المالية: نستهدف تحقيق 4% فائض أولى من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل

أعلن أحمد كجوك وزير المالية المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل 2025/ 2026 أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».

العجز يتراجع إلى 7.3% من الناتج السنة المقبلة

قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي في السنة المقبلة، و5.5% في العام المالي «2026/ 2027»

تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة وبذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية

أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».

23% نمو الإيرادات خلال العامين المقبلين و17% في «2027/ 2028» و18% خلال 2028/ 2029

أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل في «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23%، بينما نستهدف 17% في العام المالي «2027/ 2028»، كما نستهدف 18%؜ خلال العام المالي 2028/ 2029.

19% نمو المصروفات بالعام المالي المقبل و8% في عام «2026/ 2027» و15% خلال عامي «2027/ 2028» و«2028/ 2029»

أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19% بينما نتوقع 8% في العام المالى «2026/ 2027» كما نتوقع 15% خلال العام المالي «2027/ 2028» والعام المالي «2028/ 2029».

2.6 تريليون جنيه الإيرادات الضريبية المتوقعة السنة المقبلة بنسبة 13% من الناتج المحلي

أشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلي ونستهدف 3.9 تريليون جنيه في العام المالي «2027/ 2028» و4.7 تريليون جنيه في العام المالي «2028/ 2029» مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.