حسن الخطيب: تقديم كافة التسهيلات للشركات التونسية الراغبة في الاستثمار في مصر
محمد أحمد_ شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باجتماع المائدة المستديرة المنعقد في إطار زيارته لدولة تونس، لترؤس اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، بحضور سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية.
وقال الخطيب إن مصر وتونس ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية متينة، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا الحدث وانعقاد الدورة السادسة من اللجنة التجارية المشتركة في هذا التوقيت، يعكس حرص قيادتي البلدين، على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات .
وأوضح الخطيب أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما خلال الفترة الماضية، حيث استضافت تونس فعاليات الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 12 و13 مايو 2022 برئاسة رئيسي الوزراء بالبلدين .
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس شهد نموًا ملموسًا خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15.4% حيث بلغ 434.5 مليون دولار مقابل 376.5 مليون دولار خلال عام 2023 .
وقال إن أهم الصادرات المصرية إلى السوق التونسي تتضمن المنتجات الكيماوية، والقطن والصناعات الغذائية، في حين تتمثل أهم الصادرات التونسية للسوق المصري في الأجهزة الكهربائية، واللدائن، ومصنوعاتها.
ودعا الخطيب، رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتونس، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين، وكذا تنمية التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والتونسية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية.
أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات ملموسة لتذليل العقبات البيروقراطية وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما جعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يتيح للمستثمرين الاستفادة من إجراءات مبسطة لتسجيل الشركات عبر نظام الشباك الواحد، إلى جانب “الرخصة الذهبية” التي تُسرّع عملية تأسيس المشروعات.
كما يمنح القانون للمستثمرين الأجانب حق التملك الكامل للمشروعات بنسبة 100%، مع حرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون أية قيود، بما يضمن سيطرة كاملة على استثماراتهم.
وذكر الخطيب أن مصر وفرت واحدة من أكثر بيئات الأعمال تنافسية من حيث التكلفة في المنطقة، موضحًا أن انخفاض تكاليف العمالة مقارنة بالدول الأوروبية، إلى جانب توافر قوى عاملة ماهرة وقادرة على مواكبة التقنيات الحديثة، يمنح مصر ميزة كبيرة.
ولفت إلي أن وفرة المواد الخام المحلية تساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج. وأكد أن الحوافز الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية، تعزز من جاذبية مصر كوجهة مفضلة للمصنعين العالميين.
لفت الوزير إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لدعم التوسع في الصناعات والاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية. وشمل ذلك تطوير أكثر من 7,000 كيلومتر من الطرق الجديدة، ما أسهم في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.
وأوضح أن شبكة السكك الحديدية الحديثة في مصر ستشهد توسعًا لتصل إلى 11,530 كيلومترًا بحلول عام 2030، مما يساعد في خفض تكاليف النقل على الشركات.
وأضاف الخطيب أن الدولة استثمرت بشكل كبير في إنشاء مدن ذكية ومناطق صناعية متكاملة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تصميمها لاستقطاب الشركات العالمية وتوفير بنية تحتية متطورة لدعم أعمالها.
وأكد وزير الاستثمار أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات القومية الكبرى في مصر وتونس، داعيًا الشركات التونسية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر في مختلف القطاعات .
وشدد على استعداد الشركات المصرية للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات في تونس.