كجوك: «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية

كجوك: «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية في إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن في الاقتصاد المصرب، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.

الحياد الضريبي أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة».. والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية

وقال كجوك، في المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن الجهاز متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا في تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك في مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.

وثيقة «سياسة ملكية الدولة».. تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات

أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوي في تحفيز الاستثمارات الخاصة.

جهود دعم المنافسة بدأت تؤتي ثمارها.. في مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي

وأوضح وزير المالية أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا 10 مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الحالي.

معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024

زأشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 15.1%، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

مستمرون في توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير

وأكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.