مجدي الوليلي: قرار توحيد الرسوم خطوة نحو تبسيط الإجراءات تصطدم بضعف التنسيق بين الجهات المعنية

محمد أحمد _ طالب مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، بضرورة وضع لائحة تنفيذية واضحة وعملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توحيد الرسوم المتعددة المفروضة من الجهات الحكومية المختلفة.

أكد الوليلي في تصريحات لجريدة «حابي» أن الفكرة في جوهرها إيجابية، إلا أن تطبيقها قد يواجه عقبات كبيرة نتيجة البيروقراطية وغياب التنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضح أن توحيد الرسوم تحت مظلة جهة واحدة من شأنه تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المستثمرين والمنتجين.

لكنَّه شدد في الوقت نفسه على أن غموض القرار حتى الآن، وعدم صدور لائحة تنفيذية توضح آليات التطبيق والجهات المسؤولة، يثير علامات استفهام حول إمكانية تنفيذه فعليًّا.

وأشار رئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إلى أن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم يحمّل المستثمرين أعباء كبيرة وتعقيدات غير مبررة.

وشدد على ضرورة وضع نظام موحد وشفاف يحدد قيمة كل خدمة بشكل نهائي، بدلًا من المرور على نوافذ حكومية متعددة. وهو ما سيسهم في تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الرسمي.

ضرورة تطبيق العدالة الضريبية وربط الخدمات بالالتزام المالي لضمان الاستقرار

وأبدى الوليلي تخوفه من أن يعيق الروتين الإداري تنفيذ هذه التوجيهات، مطالبًا وزارتي المالية والتخطيط بوضع ضوابط دقيقة وواضحة تضمن تطبيق القرار بعدالة تشمل الجميع دون تحميل المنتجين أعباء إضافية.

وذكر أن نجاح هذا القرار يتطلب أولًا دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن وجود ما يُعرف بـ»مصانع بئر السلم»، التي لا تدفع ضرائب أو تأمينات، يؤدي إلى اختلالات سعرية وتشوهات في السوق.

وأشار رئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إلى صعوبة تحقيق إصلاحات اقتصادية دون رقابة حقيقية وإلزام الجميع بإصدار فواتير إلكترونية موثقة.

وحذر من خطورة استمرار الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أنه يمثل فجوة كبيرة تهدد توازن السوق وتعوق جذب الاستثمارات الحقيقية.

أشار إلى أن هذه الأنشطة لا تلتزم بأي من الالتزامات الضريبية أو التأمينية، على عكس المصانع والشركات الرسمية التي تتحمل نحو 70% من دخلها في صورة ضرائب، وتأمينات، وضريبة أرباح تجارية وصناعية، بالإضافة إلى المصروفات التشغيلية.

أضاف الوليلي، إن هذا الوضع يتسبب في اضطراب الأسعار، مشيرًا إلى أن منتجات «بئر السلم» تُطرح بأسعار أقل لأن منتجيها لا يتحملون أعباء قانونية أو ضريبية، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة تضعف من موقف الصناعات الرسمية.

وأكد أن التوسع في استخدام الفاتورة الإلكترونية يمثل خطوة أساسية نحو ضبط الأسواق. وشدد على ضرورة إلزام كل المنشآت بعدم إصدار أي فواتير إلا من كيانات مسجلة قانونيًّا ولها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وذلك من أجل منع التلاعب وخلق بيئة تجارية شفافة.

وشدد رئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية على أهمية تطبيق العدالة الضريبية الشاملة، وربط تقديم الخدمات الحكومية بالالتزام الضريبي والتجاري الرسمي، بما يضمن تحقيق تدفقات مالية حقيقية.